بایگانی | سکولاریسم RSS feed for this section

احکام الهی یا احکام بشری

11 سپتامبر
( پاسخی به مصاحبه آقای محمد حسینی با وبلاگ نقد و نظر با عنوان «به سیاست اسلامی معتقدم نه اسلام سیاسی» )
بسم الله الرحمن الرحیم
«قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» (انعام 162) بگو نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است.
مطالعات تاریخی و بررسی های باستان شناسی به این نکته اذعان دارند که گروههای مختلف بشری (جدا از استثنائات بسیار محدود) در تمام نقاط کره ی زمین از زمانهای بسیار دور در اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ، مشترکند. هر چند چگونگی و مظاهر این اعتقاد در میان آنها بسیار متفاوت و متنوع بوده است. این اعتقاد به خالق و زندگی پس از مرگ می تواند برخواسته از رسالت پیامبران الهی و یا برگرفته شده از فطرت و نهاد آدمی باشد.از طرفی انسانها به علت وجود زندگی اجتماعی و گروهی ناچار به ایجاد تنظیم قواعد و قوانینی جهت رتق و فتق امور خود برآمده اند. این قواعد و مقررات بسیار متنوع و با طول عمرهای بسیار متفاوتی بوده است.از مهمترین دلایل تعویض پیاپی قوانین و احکام بشری و کارگزاران آنها، ناتوانی در شناخت کافی موجود بسیار پیچیده ای به نام انسان و زیاده طلبی طبقه ی حاکم و در نتیجه عدم برقراری عدالت می باشد.
اما دین چیست و چه می خواهد؟
دین معارفی است غیر بشری، که خداوند از طریق ماموران خود آنرا بوسیله ی برگزیدگانی از میان جوامع بشری در اختیار مردمان قرار داده تا بوسیله ی این معارف دو  منظور زیر حاصل گردد:
1- زدودن زنگار خرافات و شرک از باور به خدا و باور به زندگی پس از مرگ در میان انسانها و نمایاندن حقیقت وجودی این دو موضوع (خداوند و آخرت) در حد فهم و ادراک بشری به عنوان یک واقعیت ذاتی.
2- تفهیم این مطلب به انسان که: تنها کسی که حق قانون گذاری در میان کلّ هستی، از کوچکترین ذرات اتم تا بزرگترین کهکشانها و بالاتر را دارد فقط الله تعالی می باشد.
وجود اولیه و نحوه ی به هم پیوستگی اجزاء و حرکت و ادامه ی بقا و سرانجام و پایان هر ذره ای تحت فرمان و قانون خداوند بزرگ است. اثبات این مطلب با نگاهی به آیات قرآن و تحقیق عالمانه در زمین و موجودات در آن و آسمانها به راحتی امکان پذیر است.
اصلی ترین  معنای «تعبد» قبول فرمانروائی و قانون گذاری خداوند از طرف مخلوقات و رد فرمان و قانون غیر خدا می باشد. « و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت » (نحل 36)
ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده ایم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید.
پس از این مقدمه ی کوتاه، به بیان منظور خویش از نوشتن این مقاله می پردازم.
آقای محمد حسینی در مصاحبه ای تحت عنوان «به سیاست اسلامی معتقدم نه اسلام سیاسی» که با وبلاگ «نقد و نظر» انجام داده اند مطالبی را عنوان کرده اند که به نظر اینجانب مغایر با معارف و آموزه های دین اسلام (کتاب و سنت) می باشد از جمله نکاتی که ایشان در آن مصاحبه گفته اند به موارد زیر اشاره می شود:
– « بنده به نظریه ی چهارمی در این میان قائلم و آن پایان پذیری دوران احکام دینی در دنیای مدرن است. بنده بر این باورم که اصول ارزشی و نظام سیاسی در اسلام طرح شده است اما تمام این اصول و تمام این نظامهای سیاسی از عرضیات دین بوده و مربوط به جوامع ابتدائی و بادیه نشین عرب بوده  که بر دین تحمیل شده است و دین از روی ناچاری آنها را پذیرفته است ».
– « احکام وارده در این زمینه با تغییر و پایان پذیری مواجه هستند و در نهایت عقلِ جمعیِ متخصصین با گذر از عقلِ جمعیِ جامعه برای هر عصری اصول ارزشی و نظام سیاسی را پایه ریزی می کند و دیگر ما نیاز به قال الله و قال رسول الله و سخن فقیه و متاله مستنبط از متون دینی نداریم».
– « احکام عبادی عبارتست از تجربه های باطنی هر پیامبر»
– «به جرأت می توانم بگویم اگر اصحاب در زمینه های مختلف نمی پرسیدند و وارد جزئیات نمی شدند و پیامبر را تحت فشار سئوال در حوزه های احکام قار نمی دادند شاید حکم تحریم مشروبات الکلی و بسیاری از احکام صادر نمی شد و آن را به تجربه های عملی و عقلی بشر واگذار می کرد تا خود به مرور زمان به آن برسند».
– «بشر خود امروزه با عقل و درایت و تخصص خود به این نتیجه رسیده است که مشروبات الکلی چیز خوبی نیستند همانگونه که تمام جامعه ی بشری سیگار را چیز بدی قلمداد می کنند و آنرا برای سلامتی فرد و جامعه مضر و زیان بار می دانند و حال آنکه هیچ حکم روشن و قطعی و صریحی در کتابهای آسمانی بخاطر عدم موضوعیت آن در این مورد نیامده است».
– «به نظر من به هنگام تعارض احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قرآنی و قوانین برخواسته از تجربه های عملی و عقلی نوین بشری که ناشی از عقل جمعی متخصصین امر باشد و از فیلتر عقل جمعی جامعه گذشته باشد قوانین ناشی از عقل جمعی، مقدم بر قوانین قرآنی می باشد».
– «من با تمام جرأت می گویم که زمان و گذشت زمان می تواند ناسخ کتاب، یعنی قرآن کریم باشد».
البته در متن مصاحبه ی آقای محمد حسینی نکات قابل ایراد دیگری نیز موجود می باشد اما فعلاً جهت جلوگیری از تطویل مطلب به همین اندازه بسنده می کنم.
بالا رفتن سطح سواد عمومی و دسترسی آسان به اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی در قرن اخیر باعث بوجود آمدن فضائی شده است که تأثیرپذیری ملتها و فرهنگها را از همدیگر بسیار آسان نموده است.حکمرانان کشورهای اسلامی با پی بردن به تکنولوژی و رفاه موجود در غرب، اقدام به اعزام تعدادی از جوانان مملکت جهت تحصیل علوم مختلف به امید رسیدن به تکنولوژی و رفاه مذکور نمودند. این جوانان ضمن یادگیری علوم تجربی و فنی حامل سوغات دیگری نیز از فرنگ بودند و آن فرهنگ غرب بود. هر چند که در سالهای بعدی اعزام دانشجویان منحصر به علوم تجربی و فنی نشده و  تعداد زیادی دانشجو نیز جهت کسب علوم انسانی به غرب رفته و پس از فارغ التحصیلی به کشور برگشتند.
نوشته: امید صادقی – کردستان
متن کامل این مقاله را در این جا دریافت کنید :
دریافت به صورت فایل زیپ (zip)
دریافت به صورت فایل ورد (word)
Advertisements

نقد سکولاریسم (بخش نخست)

4 سپتامبر
دین و سیاست از دیرباز، با یک‌دیگر تبادل و تعامل داشته‌اند. دین با ایجاد «وجدان جمعی»، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی» و «مشروعیت»، همواره نیازهایی را در نهادهای غیر دینی، به ویژه نهادهای سیاسی برطرف کرده و در مقابل، نیاز خود را به «اقتدار»، «حمایت»، «تبلیغ و ترویج» و «تحقق آرمان‌ها» به وسیله‌ی نهادهای سیاسی، مرتفع نموده است.
پیوند میان دین و سیاست، در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) همیشه موضوعی قابل بحث بوده و خواهد بود و در سایر ادیان نیز، رگه‌ها و ریشه‌های این پیوندها و تأثیرها و تأثرات متقابل را می‌توان پی‌جویی و ردیابی کرد؛ به عنوان مثال: در ایرانِ پیش از اسلام، طرز تفکری که می‌توان از آن با عنوان «فلسفه‌ی سیاست فروغ خداوندی» یاد کرد، توجیه‌ کننده‌ی ساختار سیاسی بود؛ بر اساس این طرز تفکر، اطاعت از حاکم یا پادشاه به این دلیل واجب و ضروری است که او صرف‌نظر از ویژگی‌های مختلف، از یک خصیصه‌ی مهم برخوردار است یعنی: «خداوند به او، فَرَّهِ ایزدی عطا کرده است».
بر اثر پاره‌ای از عوامل، پیوند میان دین و سیاست و به عبارت بهتر، دین و زندگی در ادیان و جوامع مختلف به مرور زمان، اَشکال گوناگونی داشته و به نتایج متفاوتی هم منجر شده است.
تا اواخر قرن نوزدهم، دین در غرب و جهان مسیحیت، حضوری بسیار پررنگ و سلطه‌گرانه در زندگی فردی و سازمان اجتماعی آن دیار داشته و در رابطه با سیاست هم دارای جزر و مدهایی چون: تقابل کامل، همراهی و به خدمتِ کامل و تمام‌عیارِ قدرت درآمدن، بوده است و سرانجام «در اواخر قرن نوزدهم است که کم‌کم غرب در اثر چند قرن تأثیر از فلسفه‌های انسان‌مدار، جریان صنعتی شدن و رویکرد به علم، فرهنگ‌اش عمیقاً غیرمذهبی گشت و باور عموم مردم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسائل شخصی برود و تعداد زیادی از متفکران و روشن‌فکران، خواستار جدایی دین از نهادهای عمومی و واگذاری آن‌ها به دولت شدند؛ نهادهایی چون: آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت و… . این نظریه را روشن‌فکران دوران روشن‌گری تبلیغ می‌کردند و در انقلاب فرانسه هم از خواسته‌های مهم انقلابیون بود ولی عملاً تا اواخر قرن نوزدهم طول کشید تا این اتّفاق روی داد و دین از حوزه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) به حوزه‌ی خصوصی رانده شد[1].
در جهان اسلام، قضیه کاملاً برعکس جهان غرب بوده است، به این صورت که در زمان صدر اسلام و حیات حضرت رسول اکرم(ص) و نسل اوّل شاگردان و یاران او که به اصحاب معروفند، چیزی به نام سیاست و دین و اجتماع و… وجود نداشت. در آن زمان روح دین در تار و پود اجتماع و همه‌ی ابعاد آن تنیده شده بود. پیامبر و خلفای راشدین، رهبریت دینی و سیاسی را هم‌زمان و در آن‌ِ واحد، برعهده داشتند. امّا متأسفانه این روند بیش از یک قرن طول نکشید و حاکمان و رهبران سیاسی، مشروعیت دینی خود را از دست دادند و بسیاری از عالمان دینی و مجتهدین، به شدّت با آن‌ها درافتادند و امام‌های چهارگانه‌ی مذاهب اهل سنّت، همگی زندان و شکنجه‌ی حاکمان زمان خود را چشیده‌اند و از پذیرفتن هرگونه سِمَتِ دولتی سر باز زدند. حاکمان و فرمان‌روایانی که به طریقی غیر از آن‌چه که مقبول و پسندیده‌ی اسلام است، قدرت را به دست گرفته‌بودند، با اجیر کردن و یا فریب عالم‌نمایان و دین به دنیا فروشان، به سلطه و حاکمیت خویش رنگ و بوی دینی می‌زدند و افتان و خیزان و بسیار شکننده و لرزان، بقای خود را تضمین کرده بودند ولی فرهنگِ عمومی بر اثر مجاهدت و مبارزه‌ی بی‌امان مصلحان و احیاگران، عملاً چیزی غیر از حال و هوای داخل قصر و کاخ پادشاهان و خلفای طایفه‌ای و قبیله‌ای بود و به این صورت میان دین و سیاست و یا حکومت، جدایی و فاصله افتاد.
جدایی میان دین و زندگی اجتماعی در جوامع اسلامی، هیچ‌گاه مقبول نیفتاده و به یک سنت و یا عرف اجتماعی تبدیل نشده است و همیشه و در هر زمانی عده‌ای از مصلحان و احیاگران، به منظور بازگرداندن حقوق غصب شده‌ی مردم با حکام جور و ستم، رو در رو گشته و خواستار احیای روش و منش پیامبر و خلفای راشدین در مسند قدرت و همچنین حضور همه‌جانبه‌ی دین در زندگی اجتماعی و جامعه‌ی اسلامی خود بوده‌اند و آن‌چه الهام‌بخشِ این مجاهدت‌ها و تلاش‌های مداوم و مستمر آنان بوده، قرآن و سنت و سیره‌ی عملی حضرت رسول و یاران او می‌باشد. اولاً محتوای کتاب و سنتْ مشحون از آیات و احادیثی است که از مسایل و موضوعات سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کنند؛ مانند: «توحید»، «استخلاف»، «جهاد»، «شهادت»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «تهدید حاکمانِ ستمگر»، «تهدید رباخواران و مال اندوزان»، «قاعده‌ی نفی سبیل» یا «عدم استیلای کفار بر مسلمانان»، «اجازه به مسلمانان تا نزد حاکمانِ ستمگر صدای خویش را بالا ببرند»، توصیه و یا «امر به مسلمانان که به ظالمین نزدیک نشوند» و ده‌ها و بلکه صدها موضوعات این چنینی که به طور شفاف و روشن پیوند محکم و ناگسستنی دین و اجتماع را نشان می‌دهند و ثانیاً سیره‌ی عملی رسول اکرم (ص)، خلفای راشدین در صدر اسلام و همه‌ی مصلحین و عالمان مجاهد در زمان‌های بعد، این بینش و نگرش را تأیید کرده است و اگر هم اختلافی بین فِرَق و نحله‌های دینی در این رابطه وجود دارد، در روش و نحوه‌ی تطبیق و برخورد عملی بوده است.
جهان اسلام، در انتهای قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، با دین به گونه‌ای بسیار جدّی و بسیار متفاوت با جهان غرب رو به رو شده است؛ در حالی که هم اکنون در غرب تبلیغ می‌شود که ظاهراً دین در صحنه‌ی اجتماع و سیاست حضوری ندارد و چنین وانمود می‌کنند که جدایی دین از نهادهای عمومی و راندن آن به حوزه‌ی خصوصی و زندگی فردی، یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه‌ی غرب بوده است، در جهان اسلام، به گونه‌ای کاملاً معکوس، آن‌چه در فضای عمومی جامعه و فرهنگ روشن‌فکری مقبولیت دارد، این است که عدمِ حضورِ دین و جدایی آن از نهادهای عمومی (اگر گفته‌ نشود که تنها عامل) یکی از مهم‌ترین عللِ عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی جوامع اسلامی است و بیداری اسلامی در سرتاسر جهان اسلام به دنبال تحقق چنین چیزی است. در این میان، معدودی از روشن‌فکران هستند که از سرِ دردمندی و با مشاهده‌ی اوضاع بسیار نابسامان این جوامع و فساد حکومت‌هایی که با نام دین مانع از هرگونه توسعه و پیشرفت می‌شوند و متأسّفانه عده‌ای هم از همین گروه، به دلیل عدم آگاهی از دین اسلام و وابستگی‌های فکری و عاطفی به جهان غرب و نیز مشاهده‌ی توسعه و پیشرفت در کشورهای غربی، به این فکر افتاده‌اند که همچون جهان غرب، بهتر است ما هم، دین را از صحنه‌ی اجتماع و حوزه‌های عمومی به زندگی خصوصی افراد برانیم و آن را از نهادهای اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، امنیت و… جدا کنیم که چنین پدیده‌ای را «سکولاریسم» می‌نامند و این در حالی است که اصولی که سکولاریسم را در غرب ایجاد نموده‌اند، نه تنها در جهان سوم، بلکه در کشورهای غربی نیز از اعتبار افتاده‌اند؛ اصولی مانند «لیبرالیسم» و بُعد سیاسی آن که خواستار عملکرد بسیار محدود دولت بود، دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیست و کشورهای سرمایه‌داری نیز هر روز بیش از پیش، به سوی داشتن دولت‌هایی که در زندگی اجتماعی شهروندان خود دخالت وسیع دارند، حرکت می‌کنند مانند الگویی که در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و…) پیاده شده و موفقیت‌های زیادی هم به‌دست آمده است و همچنین تقدیسِ «تجدّد» در برابر «سنّت» و طردِ «سنّت» به عنوان امر کهنه و از ارزش افتاده، که موتور حرکت متفکّران دوران روشن‌گری بود، دیگر، سکّه‌ی رایجی نیست[2].
بر آنیم تا در این جزوه‌ی کوچک، نگاهی کوتاه و گذرا به تعریف، مبانی، پیشینه و دلایل موافقان و مخالفان سکولاریسم بیندازیم و به نقد و تحلیل آن‌ها بپردازیم.
سکولاریسم و اصطلاحات هم‌معنی آن
«سکولاریسم» به طور کلی، به معنی جدایی میان نهادهای مذهبی و نهادهای حکومتی است و این‌که دین به قلمرو مسایل شخصی انسان‌ها برود و اداره‌ی مسایل عمومی جامعه را به دولت واگذارد. این اصطلاح برای اولین‌بار، در سال 1846 در انگلستان، توسط آقای «هلی‌یاک» مطرح شد و خواستار آن شد که آموزش و پرورش و سایر خدمات عمومی به دولت واگذار شود[3].
«سکولاریسم» دیدگاهی است که به دفاع از بنیان ناسوتی (غیر روحانی) تلقّی‌ها، باورها و علایق افراد می‌پردازد. ریشه‌ی این اصطلاح، واژه‌ی »سیکولوم» به معنی عصر است؛ لذا سکولار بودن به معنی « به عصر حاضر تعلق داشتن» است. واژه‌ی «سکولاریسم» به وسیله‌ی «جی، جی، هولیوک» در سال 1845 در یکی از کتاب‌هایش به نام «اصول سکولاریسم» وضع شد[4].
در عصر جدید، سکولاریسم به معنی کنار گذاشتن آگاهانه‌ی دین از صحنه‌ی معیشت و سیاست، معرفی شده است. حکومت سکولار، حکومتی است که با دین ضدیت ندارد، امّا دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل خود. روزگاری بود که حکومت‌ها، این دو مقوله (مشروعیت و عمل) را از شرایع کسب می‌کردند، یعنی حاکم، هنگامی برحق محسوب می‌شد که به پشتوانه‌ی دینی بر مسند حکومت تکیه زده باشد و رفتار او هم بر وفق اخلاقیات دینی و شرایع و احکام مذهبی باشد، امّا در عصر جدید، این رأی کاملاً از یاد برده شده است. امروزه، حکومت‌ها به پشتوانه‌ی آرای مردم، مشروعیت و مقبولیت پیدا می‌کنند و عمل آن‌ها هم به وسیله‌ی قانون‌هایی محدود می‌شود که خود مردم آن قوانین را وضع کرده‌اند. سکولاریسم، چیزی نیست جز عقلانی و علمی شمردن تدبیر اجتماع[5].
«اصطلاح سکولار در مورد افراد یا نهادهایی به کار برده می‌شود که اصل را بر دستاوردهای عقلی انسان، تا امور مقدس و ماوراءالطبیعه می‌گذارند و وقتی می‌گویند فلان شخص یا فلان جمع سکولار است، یعنی دین و یا اوامر و دستورات دینی، برایشان چندان اهمیتی ندارد و در رابطه با دین به این معنی به‌کار می‌رود که دیگر دین، نیروی حاکم و تعیین کننده‌ی زندگی جامعه نیست بلکه دین نیز یک نهاد همچون سایر نهادهای اجتماعی است و اصلاً به قول «شاینر» سکولاریسم یعنی آن که جامعه از دست مذهب رها شود[6].
«در دائرة‌المعارف بریتانیا، سکولاریسم، چنین تعریف شده است: جریانی اجتماعی که هدف آن، سوق دادن مردم از اهتمام به آخرت به طرف زندگی این جهانی است»[7].
«فرهنگ وِبِستر در تعریف سکولاریسم، چنین آورده است: سکولاریسم، سیستمی است مرکب از اصول و برنامه‌های اجرائی که همه‌ی صورت‌های ایمان و خداپرستی را رد می‌کند»[8].
«سکولاریسم، گرایشی است در زندگی، مبتنی بر این که دین یا برداشت‌های دینی نباید در مسایل مربوط به حکومت دخالت کند، به عبارت دیگر یعنی کنار نهادنِ عمدی این برداشت‌ها و تلقّیات دینی که به معنای سیاست و حکومت غیر دینی است.
دو اصطلاح «سکولار» و «لائیک» چه در زبان فارسی و چه در زبان‌های اروپایی، در بسیاری از موارد به صورت مترادف به‌کار برده می‌شوند. هرچند، برای اصطلاح «سکولار» معنای وسیع‌تری در نظر گرفته می‌شود. لائیک در زبان فارسی به «عُرفی» و «غیردینی» و سکولار هم به «عُرفی»، «غیردینی»، «غیرمقدس»، «دنیوی» و در عربی به «عَلْمانیت» مترادف با «این جهانی کردن» و «عِلمانیت» به معنی «علمی کردن یا علمی شدن» ترجمه شده است[9].
منظور از «عُرفی شدن» عبارت است از «انتقال از ساحه‌ی قدسی به ساحه‌ی عُرفی»[10] یعنی اگر مؤمن چیزی را به خاطر ارزش دینی و خدایی آن می‌پسندد و عملی را به خاطر خدا انجام می‌دهد، فرد سکولار فقط به خاطر عقلانی بودن و سودمندی‌اش آن را می‌پسندد و انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، افکار، اعمال و اشیایی که دارای غایات قدسی بوده‌اند از مبانی مقدّسشان جدا می‌شوند و به خاطر اهمیت و سودمندی ذاتی خودشان مورد شناسایی و پذیرش مجدد قرار می‌گیرند. مثلاً اگر کسی نماز و روزه را فقط به خاطر این که فرمان پروردگارند به انجام برساند، مؤمن است ولی اگر آن‌ها را به خاطر نظافت و تندرستی و ورزش و… انجام دهد، این فرد، سکولار است و در این صورت، اعمال، اشیاء و پدیده‌ها غایات و اهدافِ ارزشی و الهی خود را از دست می‌دهند. و اینجاست که نیات و انگیزه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند و این که مسلمانان ملزم شده‌اند هر کاری را فقط به‌خاطر خدا و کسب رضای او انجام دهند، به جهت پرهیز از این مسأله (سکولار و عُرفی شدن) است. و یا مثلاً کسانی که قرآن و یا احادیثِ واقعاً صحیحِ نبوی را همانند کتاب‌های دیگر و یا سایر اقوال و سخنان انسان‌ها می‌نگرند و حالت قداست و غیر بشری بودن را برای آن‌ها قایل نیستند، آگاهانه یا ناآگاهانه، قدم در جاده‌ی سکولاریسم نهاده‌اند.
به نظر دکتر عبدالکریم سروش، «سکولار شدن ذهن آدمیان، ریشه‌ای عمیق‌تر و سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد». او می‌گوید: «از وقتی که فیلسوفان (به ویژه فلاسفه‌ی یونان) اقدام به فلسفی کردن نظام عالم کردند، یعنی کوشیدند که آن‌ را در قالب مفاهیم متافیزیکی و فلسفی فهم کنند، در را بر روی سکولاریسم گشودند، یعنی خداوند را از تبیین و تفسیر امور عالم (مستقل از مشیت و تصرّف و تقدیر او) دور کردند. همین فلسفه بود که به آدمی جرأت داد تا جهان را بدون حضور خداوند تحلیل و توجیه عقلانی کند و نهایتاً زمام امور را به علم تجربی بدون خدا بسپارد. از وقتی که اخلاق، بی‌نیاز از خدا شد؛ یعنی حُسن و قُبح ذاتی اعمال مطرح گردید و ارزش‌ها به ذاتِ افعال نسبت داده شدند و نه به ردّ و قبول خداوند، در بر روی سکولاریسم نیز باز شد. از این‌جا، اولاً: ریشه‌ی عمیق خصومت دیندارانی چون غزالی و سهروردی با فلاسفه‌ی یونانی روشن می‌شود و ثانیاً: محتوای ژرفِ نزاع اشاعره و معتزله آشکار می‌شود و بیان می‌دارد که لازمه‌ی عقلی کردن فهم دین، چیزی جز تسلیم کردن دست بسته‌ی آن به فلسفه نیست و ثالثاً: معلوم می‌دارد که چرا فلسفه‌ی یونانی ودین، ذاتاً اجتماع ناپذیرند و رابعاً: نشان می‌دهد که سکولاریسم از چه مجاری ظریف و پنهانی در افکار رسوخ می‌کند.
پاره‌ای از متکلّمان، برای آن‌که مسأله‌ی عقوبت و پاداش اخروی را توجیه عقلانی کنند، می‌گفتند همان‌گونه که عدمِ رعایتِ بهداشت موجب بیماری می‌گردد، کارهای بدِ ما هم، همین گونه موجب عذاب می‌شوند و این یعنی برکنار کردن خداوند و دور کردن او از ذهن آدمی، که سکولاریسم هم چیزی غیر از این نیست. آیا این کار به آدمیان نمی‌آموزد به جای آن‌که امید به رحمت پروردگار و خوف از عذاب او داشته باشند، فقط به عواقب خوب و بد کارهای خود بیندیشند و با محاسبه‌ی فواید و مضرّات افعال، بر وظیفه و تکلیف دینی و شرعی قلمِ بطلان بکشند؟ و آیا این همان راهی نیست که اخلاق سکولار جدید در پیش گرفته است و با این کار، اخلاق، عاری و فارغ از اندیشه‌ی خدا نمی‌شود و در نهایت کار به این جا نمی‌رسد که جُرم را بیماری و مُجرم را بیمار و مجازات را عملی تأدیبی و درمانی معرفی می‌کنند؟[11]
به طور کلی «سکولاریسم» دو کارکرد اصلی دارد[12]: یکی این‌که اندیشه‌ها را سکولار کرده، دوم این‌که انگیزه‌ها را سکولار نموده است. منظور از سکولار کردنِ انگیزه‌ها این است که اگر عمل می‌کنیم به خاطر خدا نیست بلکه به خاطر این است که عقلمان می‌گوید و یا دلمان می‌خواهد چنین بکنیم و یا چنین نکنیم. بسیاری از کارهایی که بشر امروزی انجام می‌دهد روی محاسبات عقلانی، مصالح ملّی و یا منافع حزبی است و نه به‌خاطر خدا. سکولاریسمِ اندیشه‌ها به این صورت است که اندیشیدن ما، فکر کردن و خبر گرفتن و تحلیل نمودن ما و حتی داوری کردن ما درباره‌ی حوادث، سکولار گونه است. جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم، تقریباً مستقل از جهان‌های دیگر و متکی بر خودش می‌دانیم. ما در تحلیل حوادث و پدیده‌های طبیعی، هیچ‌گاه به چیزی بیرون از همین طبیعت مراجعه نمی‌کنیم مثلاً در تحلیل زلزله و یا باریدن باران و یا سیل و طوفان، یک سلسله علل و عوامل زنجیر مانندی را ردیف می‌کنیم و دقیقاً به تشریح روی‌داد یا پدیده می‌پردازیم و اشاره‌ای هم به نقش و تأثیر خدا نخواهیم کرد. گویی طبیعت در نگه داشتن خود، در گرداندن و اداره‌ی خود، در تولید و ایجاد حوادث و… خودکفاست و حاجتی به بیرون از خودش (خدا) ندارد. و این یعنی علم و عقلِ سکولار!!
در نگاه پیامبران و فیلسوفان مسلمان، جهان همچون یک گاهواره است و ما هم کودکانی هستیم که در آن خوابیده‌ایم؛ این گاهواره، با دو رشته به دو سو بسته شده است: یکی مبدأ و دیگری معاد. به تعبیر بهتر «إِنّا لله و إنَّا الیه راجعون» و اگر این دو رشته را پاره کنند، گاهواره هم می‌افتد و سقوط می‌کند. ولی بشر جدید و عقلِ سکولارِ او!! هیچ یک از این دو رشته را نمی‌بیند و اصلاً کاری به آن‌ها ندارد، بلکه تصور می‌کند این گاهواره، خودش در فضا ایستاده است و نیازی به این دو رشته و یا تکیه‌گاهی به نام خدا ندارد. پس می‌توان گفت که دین به کناری نهاده شده و به جای آن سکولاریسم آمده است؛ یعنی اگرچه سکولاریسم ضدیتی آشکار و علنی با دین ندارد امّا آن‌قدر جا را بر آن تنگ می‌کند که بیرونش می‌اندازد.
«مهم‌ترین جریان‌های سکولار»
1. سکولاریسم میانه‌رو
عبارت است از جریان سیاسی سکولاری که به وجود خداوند متعال معتقد است و تعدادی از افراد آن به شعایر دینی مانند نماز و روزه پایبند هستند ولی به نظر این جریان دین نمی‌تواند مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را حل و فصل کند، روشن است که این دیدگاه از واقعیت علمی آیین کلیسا ‌-که در زمان خودش هیچ نفعی برای جامعه‌ی اروپایی در بر نداشته است‌- نشأت می‌گیرد، این جریان شعار «دین»، برای خدا و «کشور»، برای همه را سر می‌دهد و معتقد است که باید شریعت از مسایل سیاسی و قدرت و تلاش برای حل مشکلات دوری کند و این امور به عقل انسان واگذار شود.
2. سکولاریسم بی‌دین یا تندرو
این جریان سیاسی سکولار، اساساً اعتقادی به وجود خداوند و برنامه‌ی دین ندارد و هیچ ارزش دینی را مقدس نمی‌شمارد، اگر چه به خاطر فشارهای موجود و واقعیت‌های جامعه به دین (به عنوان یکی از مراحل رشد ونموّ اجتماعی) اعتراف می‌کند، اما پیوسته به جدا بودن دین از دولت فرا می‌خواند؛ نمونه بارز این گروه را می‌توان در جریان‌های مارکسیستی و کشورهای چپ‌گرای جهان مشاهده کرد.
3. سکولاریسم بی‌طرف
جریانِ سیاسی سکولاری است که کاملاً دین را فراموش می‌کند و به هیچ‌ وجه مثبت یا منفی از آن حرف نمی‌زند ولی در عین حال آن‌ را هم، رد نمی‌کند که نمونه‌ی آن سکولاریسم اروپاست؛ چنان‌چه «جان هالیوک» انگلیسی در این باره می‌گوید: «انسان می‌تواند از طریق عوامل مادی، اصلاحات را در زندگی پیاده کند بدون این‌که مسأله‌ی دین را به‌ عنوان عقیده، قبول یا رد کند»؛ یعنی سکولاریسمی که دین را رد نمی‌کند بلکه بی‌تفاوت از کنار آن‌ می‌گذرد. همچنین «د.صادق‌العظم» که یکی از سردمداران اندیشه‌ی سکولاریسم معاصر عرب به شمار می‌رود می‌گوید: «سکولاریسم، در آنِ واحد ترکیبی سیاسی و اجتماعی است و به معنای بی‌طرفی مثبت دولت و نهادها و مؤسسات آن در برابر دین و مذهب و طایفه و گروه است.»
4. سکولاریسم ملّی‌گرا
سکولاریسمی است برای حل و فصل مشکلات و بحران‌های داخل کشور که به تجربه سکولاریسم اروپایی روی می‌آورد. به عبارت دیگر: جریان سکولاریسم مخالفی است که در راه براندازی حکومت دیکتاتوری و فردی کشور تلاش می‌کند. این سکولاریسم با احزاب سیاسی اسلامی که بر ضد دیکتاتوری مبارزه می‌کنند نقاط مشترکی دارد و در یک سنگر قرار می‌گیرند.
«پیشینه‌ و علل شکل‌گیری سکولاریسم»
روشن‌فکران فرانسه، شاید بیشترین سهم را در عرفی‌گرایی داشته‌اند و این مفهوم با انقلاب فرانسه به بسیاری از کشورهای دیگر جهان رفت. روشن‌فکران غیردینی و گاه دین‌ستیز فرانسه از دست زورگویی‌های کلیسای کاتولیک، که کلیسای حاکم بود و خرافاتی که توسط آن‌ها تبلیغ می‌شد به تنگ آمده و به مبارزه با کلیسا و آموزش‌های ارتجاعی آن برخاستند؛ روشن‌فکرانی چون: ولتر، روسو، منتسکیو، دیدرو و اصحاب دائرة‌المعارف. این مخالفت روشن‌فکران با کلیسا و اعمال آن، چنان شدید بود که گاه از سوی آنان تا مرز ضدّیت و دشمنی با دین پیش می‌رفت و کلیسا به نوبه‌ی خود تبلیغ می‌کرد که روشن‌فکران فرانسه، ضد دین هستند؛ چون ارباب کلیسا خود را مساوی دین اعلام می‌کردند.
روشن‌فکران و انقلابیون فرانسه نه تنها کلیسا را به عنوان یک قدرت و نهاد استثمارگر می‌دیدند، بلکه آن را هم کاسه و هم دست اشراف و سلطنتِ فرانسه می‌دانستند. از این رو، با کلیسا همان ستیزی را داشتند که با اشراف و خانواده‌های سلطنتی. سال‌ها و بلکه قرنی طول کشید تا خواسته‌های روشن‌فکران دوران روشن‌گری فرانسه در آن جامعه جا بیفتد و نظام آموزشی کشور از دست کلیسا خارج شود و دین به عرصه‌ی خصوصی رانده شود از جمله در سال 1901 قانونی به تصویب می‌رسد که هر کلیسا توسط یک جمع محلی اداره شود. که اعضای آن اجباراً روحانی نباشند و در حقیقت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فرانسه در حد وسیعی عرفی می‌شود و سایر کشورهای غربی اروپایی هم کم و بیش چنین وضعیتی را در رابطه با کلیسا و دین مسیح داشته‌اند. در سال 1517، نهضت اصلاح دینی توسط «لوتر» در آلمان شروع شد و ادعای اساسی او و پیروانش آن بود که می‌گفتند رابطه‌ی انسان با خدا نیازی به کشیش ندارد و می‌تواند مستقیم صورت گیرد. خیلی از حکمرانان هم که سال‌ها بود توسط ارباب کلیسا عزل و نصب می‌شدند و زیر سلطه‌ی کلیسای روم بودند، نظریه‌ی لوتر را جالب دیدند و می‌گفتند در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان، نیازی به دادن مالیات به کلیسای کاتولیک روم نیست.
جنگ خونینی بین کلیسا و اصلاح‌طلبان صورت گرفت و مناطق وسیعی از اروپا، از سلطه‌ی کلیسای کاتولیک روم خارج گردید. از سوی دیگر، میان اصلاح‌طلبان هم تفرقه و فرقه‌های مختلف ایجاد شد و فرقه‌های پروتستان و کلیسای روم شدیداً به جنگ و نزاع پرداختند و این جنگ‌ها نزدیک به دو قرن طول کشید و اقتصاد و جامعه‌ی اروپا را فلج کرد. اندیشه‌ی پروتستانیسم یا اصلاح دینی، یک اثر اساسی دیگر در جامعه‌ی اروپا بر جای گذاشت که به‌طور غیرمستقیم راه را برای سرمایه‌داری و به دنبال آن عرفی شدن جامعه باز کرد. در آموزش‌های کاتولیک، هدف سعادت اخروی بود و این جهان مادی، آلوده و فاسد معرفی می‌شد. همان رهبانیتی که در جهان مسیحیت معروف است. بر خلاف این آموزش‌ها، اصلاح‌طلبان پروتستان بر سعادت و رفاه در این دنیا تأکید داشتند و آن را نشانه‌ی علاقه خداوند به بنده‌اش می‌دانستند به نظر آنان نشانه‌ی رحمت خداوند به کسی، خوشبختی و رفاه او در این دنیاست و به همین منوال پیروان این جنبش، هرچه بیشتر تلاش می‌کردند که خود را از فقر و تنگ‌دستی نجات دهند و به خوشبختی و رفاه برسند و این گونه، جنبش اصلاح دینی مردم را به امور این جهان تشویق می‌کرد و اگر پروتستانیسم در لائیک کردن جامعه و آماده کردن آن برای جدایی دین از حکومت نقشی داشته باشد، همین توجه دادن مردم به امور این جهان است.
به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که کلیسای کاتولیک با هم‌دستی و همراهی با حاکمان و فرمانروایان تنگ‌نظر و انحصارطلبی‌ که خود را نماینده‌ی برحق خدا می‌دانستند و این قدرت را برای خود قایل شده بودند که بهشت و جهنم را خرید و فروش کنند و گناهان بندگان را ببخشند، موجب تنفر و بیزاری مردم از دین (مخصوصاً مسیحیت) را فراهم نمود و مسیحیت پروتستان هم با اصلاحاتی که به همراه آورد و عملاً مردم را به دنیاخواهی و رفاه تشویق و از توسل به ارباب کلیسا بی‌نیاز و متنفر می‌کرد، هر دوی آن‌ها و همچنین جنگ و نزاع‌های خونین بین فرقه‌های گوناگون و بسیار متنوع و متضاد مسیحیت، زمینه‌های عُرفی‌شدن جامعه و تفکیک دین از صحنه‌ی زندگی اجتماعی و حتی ضدیت با آن را فراهم نمودند.
از طرف دیگر نهضت علمی و رنسانس هم به راه افتاده بود و بشر به معارف و علومی دست یافته بود که عملاً خود را به گونه‌ای دیگر می‌دید «انسان جدید به تبع نهضت اصلاح دینی و رنسانس علمی، جهان‌بینی تازه‌ای کسب کرده و دیگر همان‌گونه به دین نمی‌نگرد که قبلاً می‌نگریست. انسان جدید به فکر تغییر جهان است در حالی که انسان قدیم به تفسیر آن می‌اندیشید. اگر انسان قدیم آرام بود، انسان جدید به زندگی و رفاه فکر می‌کند. در حالی که انسان قدیم طالب تکالیف خود بود، انسان جدید به دنبال حقوق خود است. انسان جدید برخلاف انسان قدیم در پی حیرت و راز نیست بلکه به دنبال وضوح و کشف راز و سبب‌دانی است و…»[13]
علمی اندیشیدن و مدیریت علمی‌کردن، مقتضی آن است که هیچ چیز فوق چون و چرا و نقد و نظارت را در برابر علم ننشانیم و از مریدان و مدیران، عمل کورکورانه و غیر عقلانی طلب نکنیم و در عرصه‌ی سیاست هم هیچ ارزش و دستوری وجود ندارد که سنجش‌ناپذیر باشد و هیچ مقام و منصبی و قاعده‌ای نیست که فوق نظارت عامه‌ی مردم باشد «حق آن است که گفته شود اهمّ گرایش‌های ضد دینی و ضد کلیسایی در عصر حاضر، مسبوق به نحوه‌ی کلیسا در گذشته بوده است و کسی با خداوند عناد نورزید. اگر هم خصومتی رفت با کسانی بود که با نام خدا حکومت می‌کردند و آن عواقب شوم را در غرب پدید آوردند و حتی دین‌دارانی هم که تلخی آن تزویرها و تباه‌کاری‌ها در کامشان بود، بر ضد آن شیوه‌ها قیام کردند و به سکولاریسم رضایت دادند[14].»
در جهان اسلام نیز عرفی شدن و سکولاریسم حضور داشته و دارد و این عرفی شدن به معنی جدایی دین از حکومت و یا ناشی از ناتوانی دین اسلام از حل مسایل سیاسی‌-‌اجتماعی جامعه و یا ظلم و ستم عالمان دینی نبوده است، بلکه ناشی از دو عامل داخلی و خارجی به شرح زیر است:
از جنبه‌ی داخلی می‌توان به ناتوانی حاکمان و سلاطین و ظلم وجَور آنان در حق علما و سوءِ استفاده‌ی ایشان از دین اشاره کرد. واکنش مسلمانان در قبال چنین وضعیتی به دو شیوه بود: یکی این‌که پاره‌ای از مسلمانان و عالمان دین به انحاء مختلف از انقلابی‌گری گرفته تا اصلاحات تدریجی و یا تدریس و تألیف و تدوین، به موضع گیری و مقابله با حکام پرداختند و کار به جایی رسید که امام احمد- رحمه‌الله- ناامید از آن‌که خلفا انسان‌های فاضل و با ارزشی هستند، شرط افضل بودن را برای احراز مقام خلافت حذف نمود و بر آن شد که خلیفه لزوماً از بهترین‌ها نیست[15]. دیگر این‌که، عده‌ای از مسلمانان، راه زهد و عزلت و انزوا را اختیار نمودند و خسته و مأیوس از ریاکاری‌ها و دین‌فروشی‌های عالم‌نمایان و ظلم و جور حاکمان، و یا از ترس تفرّق و از هم‌گسستگی جامعه‌ی اسلامی، هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را به کنار نهادند و حلقه‌های ذکر و دسته‌های عرفان و تصوف را تشکیل دادند و آرام آرام دین و دولت و اجتماع و سیاست از هم تفکیک گشتند.
از جنبه‌ی خارجی هم، می‌توان از یک طرف به هجوم کشورهای استعماری به سرزمین‌های اسلامی اشاره نمود که سال‌ها بود دچار انحطاط و عقب‌‌گرد تمدنی شده بودند و نتوانستند مقاومت چندانی از خود نشان دهند و به راحتی سرزمین‌های مسلمانان به تصرّف فیزیکی و مستقیم و غیرمستقیم دول استعمارگر درآمدند، اشاره نمود و از طرف دیگر روشن‌فکرانی از جوامع اسلامی را نام برد که شاهد انحطاط و عقب‌ماندگی مسلمانان و رشد و توسعه‌ی روز افزون جوامع اروپایی بودند، و بر اثر دوری از اسلام و تبلیغات استعمارگران به این باور رسیده بودند که برای رشد و توسعه‌ی کشورهای خود لازم است همانند اروپائیان از دین فاصله بگیرند و آن را از دخالت در اجتماع و سیاست برحذر دارند. افزون بر آن، ایدئولوژی مارکسیسم که زاییده‌ی ناکامی‌ها و شکست‌ مکاتب لیبرالیستی و سرمایه‌داری غرب بود، و داعیه‌ی برپایی عدالت و رفع تبعیض از طبقات محروم جامعه در سر می‌پروراند، در اوج شکوفایی خود قرار داشت و یکی از شعارهای اصلی و اساسی‌اش نیز، مبارزه با دین و مذهب بود زیرا که آن را «افیون توده‌ها» می‌دانست! و به این ترتیب این توهم برای عده‌ای از روشن‌فکران ایجاد شد که تنها راه چاره، جدایی دین از سیاست و حذف آموزه‌های آن از مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه است.
در این اواخر هم، ناکامی‌ها، مصلحت‌طلبی‌ها و رفتارهای ناشایست و حتی خشونت‌طلبانه‌ی عده‌ی معدودی از دولت‌های مدعی برپایی حکومت اسلامی و یا احزاب و گروه‌های مسلمان که به دلیل استبداد حاکم و یا استناد به آرا و فتاوای شاذ و نادر، به اعمال و رفتارهایی که بر خلاف جمهور علما و سیره‌ی سلف صالح و مصلحین گذشته است دست می‌زنند، خواهی نخواهی مقدمات زمینه‌ی عرفی شدن دین و جدایی آن را از سیاست و اجتماع فراهم می‌آورند اگر در گذشته، علی عبدالرازق با تأثیر از هجوم فرهنگ غربی و مشاهده‌ی رشد و توسعه‌ی اروپا از یک طرف و عقب ماندگی جوامع اسلامی، «اسلام و اصول‌الحکم» را نوشت و خواستار جدایی دین از سیاست و حکومت شد و یا عبدالناصر با الهام از ایدئولوژی مارکسیستی، پیشرفت و توسعه جامعه را نه تنها در حذف دین، بلکه قلع و قمع مسلمانان می‌دید، اخیراً نیز اندیشمندانی چون دکتر «سروش» و مهندس «بازرگان» به بهانه‌ی ناکامی‌ها، اختلافات داخلی و تندروی‌های عده‌‌ای از روحانیون و سردمداران حکومت اسلامی در ایران، بر طبل جدایی دین از سیاست و عرفی‌شدن حکومت می‌کوبند.
«مبانی سکولاریسم»
مهم‌ترین مبانی سکولاریسم را «لیبرالیسم» (که مبتنی بر فردگرایی و آزادی‌های مطلق است) و «پلورالیسم» (که به معنی متکثر بودن حقیقت و متفاوت بودن برداشت‌ها و تفسیرهاست) دانسته‌اند[16].
الف) لیبرالیسم: لیبرالیسم بر آن است که وظایف دولت محدود به امنیت و عمران جامعه باشد و نباید کاری به هدایت اخلاقی و یا تبلیغ دین و عقیده داشته باشد، در نتیجه، دین، میدانی برای عمل در حکومت نخواهد داشت و به جدایی دین از حکومت منجر می‌شود. همچنین یکی از ادعاهای لیبرالیسم فردگرایی و احترام به آزادی‌های فرد و به زندگی خصوصی اوست به هر نحوی که آن را بپسندد و انتخاب کند. معیار درست و نادرست بودن هر چیزی، تمایل و انتخاب «فرد» است و تنها خط قرمزی که آزادی «فرد» را محدود می‌کند خدشه وارد شدن به آزادی دیگران است و نه دستورات دین و اخلاق مبتنی بر مذهب!! البته به نظر لیبرالیست‌ها «فرد» آزاد است هر دین و مذهبی را برگزیند ولی تنها در جهارچوب خانواده و حوزه‌ی خصوصی خودش باید آن‌ را تطبیق عملی کند و به محض ورود به اداره یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی و یا بازار و حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی باید آن را به کناری نهد، در جوامع لیبرالیستی نه هیچ کسی و نه هیچ دولتی یا سازمانی حقِ تحمیل، تبلیغ و اشاعه‌ی دین و مذهب خاصی را با استفاده از قدرت دولت و امکانات عمومی نمی‌دهد و به هنگام انتخابات عمومی و فعالیت‌های سیاسی، هر گونه شعار دینی که نظام فعلی موجود (مبتنی بر جدایی دین از حکومت و جامعه) را زیر سؤال ببرد، ممنوع است.
ب) تکثرگرایی و پلورالیسم: تکثرگرایی و پلورالیسم را نیز می‌توان از پایه‌های اولیه و سنگ بنای سکولاریسم قلمداد نمود و این دو طوری به یک‌دیگر وابسته هستند که هر یک، دیگری را به دنبال می‌کشد «اگر بر آن شدیم که هیچ دینی یا دینِ هیچ یک از ما و یا فهم هر یک از ما از دین، حقیقتِ خالص نیست و درک حقیقت، انحصار به یک نظر ندارد، نمی‌توانیم حکومت دینی برقرار کنیم. حتی اگر حکومت، خواسته‌ی اکثریت هم باشد!! و اگر قدرت حکومت برای تبلیغ و نشر هیچ دینی به‌کار نرود، مردم جامعه آزاد خواهند بود که هر کس، دینِ مورد نظر و قبول خویش را برگزیند « این پدیده، در غرب از دو زاویه پیش آمد: یکی از زاویه‌ی منفی که افراد بر آن شدند هیچ کدام حقیقت را نمی‌شناسند و دیگری بر اثر آن‌که انسان‌ها از نقاط مختلف جامعه و جهان در کنار یک‌دیگر قرار گرفته، نیازمند روابط و مراودت‌های روز افزونی گشتند و جامعه آن‌چنان در هم تنیده و به هم وابسته شد، که افراد آن غیر از قبول و پذیرشِ هم‌دیگر و تساهل و تسامح نسبت به افکار و عقاید مختلف، چاره‌ای نداشتند.
«مهم‌ترین دلایل سکولارها یا طرف‌داران جدایی دین از دولت»
به‌طور کلی، سکولارها، برای دفاع از نظریه‌ی خویش مبنی بر تفکیکِ دین و دولت و یا جدایی دین از جامعه و سیاست، دلایل زیر را ارائه می‌کنند:
1. دین ثابت است ولی نیازها و مسایل و مشکلات انسان، متغیر است «به نظر آنان، دین به دلیل ثابت بودن، قابلیت تطبیق بر نیازهای متغیرش را ندارد و چون نمی‌توان ثباتِ دین را انکار نمود و یا از آن بی‌نیاز شد، بهترین راه چاره، پیش‌گیری از دخالتِ دین در امور دنیوی از جمله سیاست است».
در مقابل این بیان گفته شده است که بسیاری از نیازهای انسان، با وجود این‌که تجلیات مختلفی دارند و در زمان‌های گوناگون به شکل‌های متنوّعی ظهور می‌کنند، در اصل ثابت‌اند. به عنوان مثال، اصل نیاز به غذا، پوشاک، محبّت و… نیازهای ثابت بشرند؛ ولی در هر عصری، به شکلی درمی‌آیند. البتّه پیدایش نیازهای جدید در طول زمان قابل انکار نیست؛ ولی از سوی دیگر، این‌گونه هم نیست که همه‌ی نیازهای بشر متغیر باشند. علاوه بر این، هدف از دخالت دین در امور دنیوی بشر، این نیست که دین در هر مورد جزئی، حکمی جزئی داشته باشد تا امری نابخردانه و محال در نظر آید؛ بلکه منظور این است که موارد جزئی را به صورت کلّی تحت حکم درآورد و پوشش دهد. چنین چیزی نه تنها محال نیست، بلکه معقول و موجّه نیز هست.
یکی دیگر از نویسندگان در پاسخ این استدلال سکولاریست‌ها، می‌گوید که علی‌رغم ثابت بودن دین، در آن تمهیداتی برای تطبیق شریعت با مقتضیات زمان پیش‌بینی شده است. وی به مواردی از فقه اسلامی در این جهت اشاره می‌کند. برخی از این موارد عبارتند از: گشوده بودن باب اجتهاد، توجّه به نقش عنصر زمان، جایگاه عرف وسیره‌ی عقلا در فقه، مشروعیت عنصر شرط و گسترده بودن قلمرو آن در قراردادهای عقلانی و جواز صدور حکم حکومتی با توجّه به مصلحت.
به هر حال، استدلال یادشده مبنی بر ضرورت عدم دخالت دین در امور دنیوی، در صورتی قابل پذیرش است که از یک سو، تمام مقرّرات و قوانین دین ثابت باشند و از سوی دیگر، همه‌ی نیازهای انسان‌ها در طول زمان دگرگون شوند. پیش از این، درباره‌ی دین اسلام گفته شد که این دین هم دارای مقرّرات ثابت و هم واجد مقرّرات متغیر است. پس می‌توان فرض کرد که مقرّرات متغیر اسلام پاسخگوی نیازهای متغیر انسان باشند. از طرف دیگر، تغییر همه‌ی نیازهای بشر در طول زمان قابل پذیرش نیست. انسان هایی که در زمان‌های مختلف زندگی می‌کنند، با وجود این‌که از پاره‌ای جهات با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند، به دلیل اشتراک در انسانیت، دارای مشترکاتی نیز هستند.
2. دین، مربوط به آخرت است و سیاست مربوط به زندگی دنیوی بشر است: «یعنی چون هدف اصلی دین در نهایت، تأمینِ سعادت اخروی انسان و هدف سیاست و حکومت اموری مانند برقراری امنیت و تأمین رفاه و ایجاد عدالت و نظم و قانون است، در نتیجه می‌توان گفت که سیاست یک امر عُرفی، مدنی، عقلی و علمی است و انسان همچون یک موجود اجتماعی است و حق یک زندگی دنیوی دارد، پس چه دین بگوید و چه نگوید، برای برقراری امنیت و رفاه، تشکیل حکومت یک حق طبیعی و بشری است و اصولاً یک امر دینی نیست. پس دو چیزی که اهداف جداگانه داشته باشند، نمی‌توانند با هم بمانند پس باید جدا شوند!!
در نقد این نظریه گفته شده است که ادّعای آن در مورد دین اسلام، کاملاً اشتباه است؛ زیرا دین هم به دنیا مربوط می‌شود، هم به آخرت. یکی دیگر از منتقدان این نظریه می‌گوید که هیچ استدلال عقلی تامّی برای اثبات امتناع دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی، وجود ندارد و از سوی دیگر، می‌دانیم که دین اوامر و نواهی خاصّی در این زمینه دارد. پس باید به عنوان افراد دیندار، به دین رجوع کنیم. وی می‌افزاید که اسلام در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد، واجد مجموعه‌ای از خطوط کلّی است. لذا اسلام، نه چنان است که برای هر مسأله‌ای در حوزه‌های اجتماعی، حکمی صادر کرده باشد و نه چنان است که کلیه‌ی امور اجتماعی را به بشر واگذار کرده باشد.
از سوی دیگر، یک فرد دیندار در صورتی که دین وی درباره‌ی مسایل سیاسی سخنی داشته باشد، نمی‌تواند در این مسایل خود را از علائق مذهبی‌اش منفک کند. بنابراین چنین فردی به سبب تعهّدش به دین، خواهد کوشید که در عالم سیاست، بر طبق موازین و معیارهای دینی مقبول خود عمل کند.
3. دخالت دین در سیاست، به ضرر دین تمام می‌شود و آن را آلوده می‌کند یعنی: «چون دین، دارای اصول مقدس، پایدار و غیر قابل نقد و اعتراض و دگرگونی است ولی سیاست امری بشری و آمیخته با مسایل ضد اخلاقی است، برای پیش‌گیری از آلودگی دین و هر گونه سوءِ استفاده از آن، بهتر است که دین را از سیاست و دولت جدا کرد.»
در نقد این نظریه که سیاست لزوماً با مسایل ضدّاخلاقی آمیخته است و در نتیجه، دین برای جلوگیری از آلوده شدن خود به مسایل ضدّاخلاقی، باید از ورود به عرصه‌ی سیاست احتراز کند، گفته شده است که آمیختگی سیاست با مسایل ضدّاخلاقی، هنگامی پیش می‌آید که سیاست از ارزش‌های الهی دور باشد. سیاستی که بر پایه‌ی عدل و انصاف باشد، از متن دین است و سیاستی که مبتنی بر حیله و تزویر باشد، با دین تضاد خواهد داشت.
طرفداران نظریه‌ی پیوند دین و سیاست درباره‌ی مسأله‌ی اخیر می‌توانند بگویند که راه‌حلّ این مشکل، قطع پیوند دین و حکومت نیست، بلکه یافتن تدابیری برای تقویت نظارت بر عملکرد حاکمان است تا آن‌ها از قدرت سوءاستفاده نکنند و دین را به خدمت مطامع سیاسی خود درنیاورند. مواردی مانند توصیه‌ی همگان به امر به معروف و نهی از منکر و «نصیحت ائمّه‌ی مسلمین» که در تعالیم اسلامی مندرج است، اگرچه در بخش اعظم تاریخ اسلامی، زمینه‌ی اجرای مطلوب آن‌ها فراهم نشده است، نشان می‌دهد که در صورت استفاده‌ی موثّر از آن‌ها، برقراری پیوندی مناسب میان دین و سیاست که در آن دین به خدمت سیاست درنیاید، قابل تصوّر است.
4. دین یک امر فردی است ولی حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است: «اساس دین‌داری، تجارب شخصی و اقناع قلبی هر فردی است که به خود او مربوط است و چنین تجارب شخصی و اقناع‌های قلبی، برای کسانی که فاقد چنین تجارب، علایق و اقناع‌هایی باشند، هیچ حجیت و موضوعیتی ندارد. در حالی که حکومت، مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و امری عمومی و همگانی می‌باشد و باید همه‌ی افراد با هر نوع دین و مسلک و مذهبی را دربر گیرد پس اگر حکومت متعلق به عموم مردم و مبتنی بر رضایت شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً براساس عقاید یک گروه (هر چند هم بزرگ) بنا گردد، در نتیجه تنها راه چاره، جدایی دین از حکومت و سیاست است.»[17]
درباره‌ی این استدلال، نکاتی به این شرح قابل ذکر است:
{در یک بحث جدلی می‌توان گفت که اگر رضایت افراد را معیار قرار دهیم، چون رسیدن به توافق همگانی در هر امری، معمولاً میسّر نیست، چاره‌ای جز ملاک قرار دادن رضایت اکثریت افراد باقی نمی‌ماند. امّا آن‌چه مهم است، حفظ حقوق اقّلیت است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که در صورت برقراری حکومت دینی، عدّه‌ای ناراضی خواهند شد، تشکیل آن را مجاز ندانست. این امر درباره‌ی هر حکومتی صادق است. در جوامع تحت سلطه‌ی حکومت‌های غیردینی نیز به علل و دلایل مختلف، عدّه‌ای به عنوان مثال دینداران طرفدار حکومت دینی، ناراضی خواهند بود؛}
آن‌چه در عمل اتّفاق می افتد، این است که در جامعه‌ای که همه یا اغلب اعضای آن دیندار نباشند، یا اگر متدین هستند، دین آن‌ها درباره‌ی مسایل سیاسی سکوت کرده است، به طور طبیعی حکومت دینی تحقق نمی‌یابد. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا اندیشه دینی، تحمیل حکومت دینی را بر جامعه‌ای که خواستار آن نیست، لازم و جایز می‌داند یا نه.
به هر حال، اگر عموم مردم خواهان جکومت دینی نباشند، یا در صورتی که به حکومت دینی تن در دهند، بعداً تغییر عقیده دهند، فارغ از هرگونه بحث درون دینی، طبعاَ موجودیت حکومت دینی عملاً منتفی خواهد شد.
5. تجارب تلخ تاریخی، زیان‌های ترکیب دین و سیاست را نشان داده است یعنی: نتایج معکوس و تجربیات تلخی که از تصرف دین و دولت به دست رهبران شریعت، حاصل می‌شود، یکی از زیان‌های ترکیب و ادغام دین و سیاست است. طرف‌داران این استدلال به این شواهد تاریخی استناد می‌کنند: ا- هزار سال حاکمیت بلامنازع و قدرتمند پاپ‌ها در اروپا و جنایات و عملکرد وحشتناک آن‌ها 2- خلافت اموی و عباسی و عثمانی که خود را خلیفه‌ی رسول الله(ص) و بعضاً خلیفة‌الله می‌خواندند.[18] 3- سلطنت صفویان و قاجاریان در ایران[19].
در مقابل این استدلال، طرفداران پیوند دین و سیاست می‌توانند نمونه‌های یادشده را به عنوان الگوی مطلوب خود از پیوند دین و سیاست نپذیرند و آن‌ها را در واقع، انحراف از سرمشق مطلوبشان معرّفی کنند. به گفته‌ی یکی از منتقدان دیدگاه مزبور، «هیچ متدین آگاهی، کلیسا یا خلافت اموی و عباسی و عثمانی و قاجار را مظاهر حکومت دینی نمی‌داند. آیا هرکس، نام دین بر خود نهاد و قدرت حکومتی را قبضه کرد، حکومتش دینی است؟ چنین حاکمی، دین را در قبضه‌ی سیاست دراورده، امّا عنصری ضدّ دین است. حاکم دینی باید برگزیده‌ی معیارها و ضوابط دینی باشد و راه و رسمی جز دین، پیش نگیرد».
6. از نظر اخلاقی، ترکیب دین و سیاست، نه تنها لزوماً تقوای سیاست‌مداران را تأمین نمی‌کند، بلکه ظاهرسازی و ریاکاری، فرصت خودنمایی می‌یابد»[20] پس به منظور پرهیز از عارضه‌ی اجتناب ناپذیر ریاکاری و ظاهرسازی دولت‌مردان در حکومت‌های دینی، که هم به سیاست و اجتماع و هم به خود دین ضربه می‌زند، بهتر است دین و سیاست را از هم تفکیک نمود.
به طور کلّی، تردیدی نیست که ریاکاری و ظاهرسازی اشخاص خاصّه سیاستمداران، امری ناپسند است. همچنین دست‌یابی افراد به مناصب در حکومت دینی، از راه تظاهر و ریاکاری منتفی نیست. اما به نظر می‌رسد که این معضل، تنها یک راه‌حل ندارد که عبارت است از قطع پیوند دین و سیاست، بلکه می‌توان راه‌حلّ دیگری، یعنی یافتن تدابیری برای اعمال نظارت مستمرّ از سوی مردم یا نمایندگان آن‌ها را مدّنظر قرار داد. در صورت اعمال مداوم چنین نظارتی، مخاطرات قدرت کاهش می‌یابد. به هر حال، همان‌طور که صرف احتمال سوءاستفاده حاکمان از قدرت، موجب نشده است که بیشتر اندیشمندان سیاسی، ضرورت وجود حکومت را نفی کنند، در این‌جا نیز صرف احتمال ریاکاری و تظاهر برخی از سیاستمداران در حکومت مذهبی، لزوماً نتیجه‌اش نفی حکومت دینی نیست.
7. عدم اشاره به امامت یا خلافت در منابع اسلامی. این استدلال، ظاهراً اوّلین بار توسط «علی عبدالرازق» مطرح گردید و به نظر او در قرآن و سنت، به امامت و یا خلافت اشاره‌ای نگردیده است؛ اگر چه روایاتی مانند «الائمّة من قریش» یا «من مات و لیس فی عنقة بیعة، فقد مات میتةً جاهلیة» در سنّت آمده است، اما وجود چنین روایاتی، دلیل بر ادعای کسانی نیست که پنداشته‌اند اسلام به وجود خلافت یا امامت، اذعان کرده است؛ زیرا اگر چنین چیزی درست باشد، در موارد بسیاری خداوند متعال، «طلاق»، «استدانه»، «بیع»، «رهن» را ذکر کرده ولی نمی‌توان حکم کرد که طلاق یا قرض گرفتن واجب است. عبدالرازق این سخن را هم مردود می‌‌داند که مسلمانان بعد از رحلت رسول اکرم(ص) اجماع کرده‌اند که هیچ زمانی خالی از امام نیست و هرگز چنین اجماعی صورت نگرفته است؛ زیرا اگر چنین چیزی صحت داشت نزاع و کشمکش بین مسلمانان وجود نداشت و همچنین فرقه‌هایی همچون خوارج و یا افرادی از معتزله هم، این اجماع را می‌پذیرفتند در حالی که آنان به لزومِ وجود امام یا خلیفه، اعتقادی ندارند.
عبدالرازق، در بخش پایانی کتاب خود عصاره‌ی نظریه‌اش را چنین بیان می‌کند که «شأن دین، دخالت در امور سیاسی نیست. دین درباره‌ی مسایل سیاسی، نه امر کرده است و نه نهی، و این مسایل را کلاً به خود ما واگذار کرده است تا درباره‌ی آن‌ها به احکام عقل و تجارب ملّت‌ها و قواعد سیاست رجوع کنیم؛ همان‌طور که شأن دین دخالت در اموری مانند تدبیر سپاهیان و شهرسازی و… نیست و در این موارد به عقل و تجربه رجوع می‌شود» و کتاب خود را با ذکر این نکته به پایان می‌رساند:
«لا شیئی فی‌الدّین یمنع المسلمین ان یسابقوا الامم الاخری فی علوم الاجتماع و السیاسة کلها و أن یهدموا ذلک النظام العتیق الذی ذلواله و استکانوا الیه و انْ یبنوا قواعد ملکهم و نظام حکومتهم علی احدث ما انتخبت العقول البشریه و اَمتن‌ ما دلّت الامم علی انّه خیرُ اصول الحکم»[21] یعنی: «هیچ چیزی در دین اسلام وجود ندارد که مسلمانان را از آن باز دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی، بر ملت‌های دیگر پیشی گیرند و آن نظام باستانی (خلافت) را که در برابرش خوار و ذلیل شدند از بین ببرند و آیین کشور داری و نظام حکومت خود را بر تازه‌ترین نتایج عقول بشری و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملّت‌ها، بهترین آیین حکومت شناخته شده است، بنا کنند»
سرانجام عبدالرازق در 12 اوت 1925 با استناد به قانون شماره 10 مورخ 1911 که الازهر را به مجازات اقدام‌کنندگان بر ضد حرمت مقام علما مجاز کرده بود و ماده‌ی 101 قانونِ الازهر، با اتهامات ذیل از گواهی نامه‌ی الازهر و منصب قضا و افتا محروم و اخراج گردید: 1- شریعت اسلام آیینی صرفاً معنوی می‌باشد و به حکومت دنیوی ارتباطی ندارد. 2- جهاد پیامبر در راه دین و برای ابلاغ دعوت نبود بلکه امری حکومتی بود 3-انکار اجماع اصحاب بر وجوب نصب امام 4-انکار قضاوت به عنوان واجب دینی 5- انکار دینی بودنِ حکومت خلفای راشدین.
8. رسالت پیامبر اسلام، منحصر به دعوت دینی خالص بود. این استدلال هم، از سوی عبدالرزاق، مطرح و از طرف دیگر افرادی همچون «خالد محمد خالد» که البته بعدها از نظر خود برگشت و برای اطلاع بیشتر به کتاب «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» (تألیف راشد غنوشی مراجعه شود)، طه حسین و مهدی بازرگان پی‌گیری و مجدداً ارائه شد. به نظر این افراد «دین باید آن‌گونه باشد که شارع می‌خواهد: پیامبرانه و نه پادشاهانه! هادیانه و نه حاکمانه! در مقام وعظ و نه در مقام حکم! و بهترین راه برای پاک نگه داشتن و آلوده نکردنِ دین، جدا کردن آن از سیاست و قرار دادنش بر فراز سیاست است. جدایی دین از سیاست، در نگهداری دین از عیوب و استبداد سیاست بسیار مؤثر و کارگر خواهد بود.»[22] مهدی بازرگان نیز سخنانی به همین مضمون دارد و می‌گوید: «… بعثت و مأموریت پیامبران برای مسایل و موضوعاتی بوده که خیلی بزرگ‌تر و بالاتر است از آن‌چه شش‌دانگ ذهن و اشتغالات بشر را جذب خود کرده و به کلّی دور از دسترس و درک یا دانش و آزمایش اوست؛ یعنی آخرت و خدا. بنابراین نباید انتظار داشت که اسلام (یا مسیحیت و یهودیت) برای ما اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یا قوانین شسته رفته‌ی کامل درباره‌ی ایدئولوژی، حکومت، اقتصاد، علوم و فنون، پزشکی و بهداشت به دستمان داده باشند یا بدهند؛ همچنان‌که آشپزی، خیاطی، معماری و سایر فنون و علوم و اکتشافات را نیز تعلیم نداده‌اند.[23]
ادامه‌ دارد….
……………………………….
پی نوشت:
[1] – برقعی، 1381، ص‌17
[2] – بُرقعی، 1381، ص‌11
[3] – برقعی، 1381، ص‌17
[4] – ایرج میر، 1380، ص‌137و136
[5] – سروش، 1376، ص‌424-423
[6] – برقعی، 1381، ص‌37
[7] – قرضاوی،1987، ص‌48
[8] – قرضاوی، همان
[9] – برقعی، 1381وسروش، 1376
[10] – حجّاریان، 1374
[11] – سروش، 1376
[12] – سروش، 1381
[13] – سروش، 1378
[14] – سروش، 1376
[15] – برقعی، 181، ص‌143
[16] – برقعی، 1381
[17] – فراست‌خواه، 1377، ص‌218
[18] – البته ذکر این نکته نابجا نخواهد بود که سلاطین اموی، عباسی و عثمانی اگر هم ایرادات فراوانی داشتند اما در مجموع خدمات خوبی را ارائه داده و حداقل قدرت واحدی را برای مسلمانان فراهم نموده‌ بودند.
[19] – بازرگان، 1377، ص‌98‌ـ‌94
[20] – بشریه، 1377، ص‌11-10
[21] – عبدالرزاق، 1925، ص‌103
[22] – فرزاد حاجی‌میرزایی،کیان، سال هشتم شماره‌42، ص‌32،‌ مقاله‌ی اقتدار و مشروعیت
[23] – بازرگان، 1373،‌ به نقل

نقد سکولاریسم (بخش دوم و پایانی)

4 سپتامبر
نتیجه‌گیری کلّی:
نه تنها در زبان فارسی، بلکه در خود غرب هم (که زادگاه و زمینه‌ی اصلی تولد و رشد پدیده‌ی سکولاریسم است) از این اصطلاح، تعریف دقیقی وجود ندارد و برداشت‌های نسبتاً گوناگونی از معنای آن وجود دارد؛ زیرا هم کاربرد و هم تعریفِ آن، در طول زمان تغییر کرده و مثل بسیاری از مفاهیم علوم انسانی، تعریف این اصطلاح، با توجه به حرکت تاریخی و جغرافیایی آن معلوم می‌شود. لوب و نیجک گفته‌اند که مفهوم سکولاریسم در طول تاریخ خود، همیشه با نوعی ابهام و به صورت بحث برانگیزی به کار برده شده است[24]. و با آن‌که همه‌ی جوامع غربی کم و بیش این روند را در شکلِ کلی خود، یکسان پیموده‌اند، اما در زمینه‌ی سیاسی، یعنی جدا شدن قلمرو دین و حکومت، راه‌ها و شیوه‌های گوناگونی را برگزیده‌اند و هر یک به دلایلی و تحت‌تأثیر شرایط خاصِ خود، به آن روی کرده‌اند.
همین تفاوت در انگیزه و اختلاف در شرایط تاریخی و اجتماعی، عملکردها و نتایج مختلف و گاه متناقضی را به بار آورده است؛ به طوری که در صحنه‌ی عمل و واقعیتِ اجتماعی آن چه که در یک جامعه ممکن است عرفی (و سکولار) انگاشته شود در جامعه‌ی دیگر، آن را کاملاً با اصلِ عرفی (و سکولار) بودنِ جامعه در تضاد می‌دانند و مردم جامعه‌ی دوم بر آن هستند که عملی که مردم جامعه‌ی اول می‌کنند، ناقض اصل دخالت دین در حکومت است[25]. و عدم توجه به چگونگی روند تاریخی عرفی شدن و غیردینی شدن جوامع غربی و راه‌های متفاوتی که این جوامع پیموده‌اند باعث درک نادرست بسیاری از روشن‌فکران جوامع شرقی و مسلمان گردیده و آن‌ها را به این باور نادرست رهنمون شده که در غرب مرز میان دین و حکومت مشخص و قطعی است و دیواری ثابت و محکم میان این دو کشیده شده است!! و مثلاً در بین روشن‌فکران بسیار شنیده می‌شود که بی‌قدرت شدن نهادهای دینی در غرب و عدم امکان تشکیل حکومت توسط این نهادها، در اثر دو عامل بوده است: یکی وجود قوانین در مورد جدایی دین و حکومت و دیگری، مخالفت مستمر و هوشیارانه‌ی نیروهای غیردینی جامعه با حضور دین در صحنه‌ی قدرت سیاسی است. در حالی که عامل اصلی تضمین کننده‌ی سکولاریسم در جوامع غربی، نه دو عامل فوق، بلکه هویت جدید این جوامع و حتی هویت و رسالت دین در جوامع مذکور است. دین در جوامع غربی، ادعای اصلاح جامعه را ندارد و توجّهِ آن، بیشتر به هدایتِ فردی و امور معنوی انسان‌هاست و آن چه لازم است به آن توجه شود تفاوت اساسی ماهیت دین موجود در غرب با ماهیت دین در کشورهای اسلامی است و مهمتر از آن هم، تفاوت نگاه مردم کشورهای اسلامی و غرب به دین و انتظاراتشان از آن است؛ در حالی که مردم در کشورهای غربی از دین انتظار دارند تنها نقش یک مشاوره‌ روانی و آرام کننده را بر عهده داشته باشد و هیچ‌گاه از دین انتظار ندارند که امور سیاسی‌‌ـ‌‌اجتماعی آن‌ها را هدایت و رهبری نماید، مردم کشورهای شرقی، انتظاری غیر از این از دین خود دارند: نقش راهنما و رهبر، تشویق و تحریک با کار و تلاش و محرک و برانگیزاننده‌ی مردم برای مبارزه و جهاد بر علیه ظالمان و حاکمان ستمگر و به همین دلیل است که بر خلاف جوامع غربی، در جوامع اسلامی نه تنها دین منزوی و از زندگی سیاسی-اجتماعی مردم جدا نشده است بلکه با گذشت زمان حضور آن پر رنگ‌تر می‌گردد؛ زیرا آموزه‌های دین اسلام مشحون از آیات و احادیثی است که انسانِ مسلمان را نسبت به هرگونه تغییر و تحولات جامعه و موضع‌گیری‌هایش حساس و مسؤولیت‌پذیر می‌کند. اسلام دارای یک سیستم حقوقی و یک شریعت مدوّن است و هر جامعه‌ای که می‌خواهد سکولار و عرفی شود بایستی خود را برای رو در رویی با این نظام حقوقی آماده کند. مثلاً با ارث می‌خواهد چه‌کار کند و چه جایگزینی را پیشنهاد می‌کند؟ با احکام قصاص، معاملات، خانواده و… چه می‌کند؟ دیگر این که از نظر همه‌ی مسلمانان، شریعت و احکام اسلام، خود، بخشی از اسلام و جزو پایه‌های آن است در حالی که از نظر اکثر مسیحیان، قوانین شریعت‌ آن‌ها توسط کلیسا وضع شده و جزو اصول جداناپذیر دین شناخته نمی‌شوند[26].
شعار سکولارها از همان اولین گام یعنی بیان آن، گنگ، آشفته و نامعین است؛ زیرا در ادبیات سیاسی، سکولاریسم به سه شکل بیان می‌شود: «جدایی دین از دولت»، «جدایی دین از سیاست» و «جدایی دین از حکومت» در حالی که این سه شعار، سه معنی و کاربرد کاملاً متفاوت دارند.
معنی شعار «جدایی دین از سیاست» این است که هیچ فرد دین‌دار و معتقدی در صورت حفظ باورها و اعتقادات خود و اصرار و پافشاری بر آن‌ها، نباید وارد عرصه‌ی سیاست شود و یا هیچ سازمان و حزب سیاسی، نباید باورهای دینی داشته باشد و یا از اعتقادات دینی‌اش در عملکرد و فعالیت سیاسی خود بهره گیرد و یا آن‌ها را به اجرا درآورد. در حالی که «سکولاریسم» در غرب، به این معنا نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، سازمان‌ها و احزابی وجود دارند که حتی نامشان بیان‌گر باورهای دینی‌شان و دخالت این باورها در کارهای سیاسی آن‌هاست؛ مثل: حزب دموکرات مسیحی در آلمان، یا در آمریکا «جسی جکسون» و «پت رابرتسون» دو کشیش و مبلّغ دینی هستند که نامزد مقام ریاست جمهوری شده و با حقظ و اعلام باورهای خود، فعالیت سیاسی می‌کردند و حتی «رابرتسون» در تبلیغات و نطق‌های انتخاباتی خود، یکی از اهدافش را پیاده کردن ارزش‌های الهی و اخلاقیات دینی در جامعه اعلام می‌کرد و یا سازمان «ائتلاف مسیحیون» که در آمریکا با تمام توانش می‌کوشد برنامه‌هایی چون: جلوگیری از سقط جنین، آزادی نیایش و دعا در مدارس و تبلیغ و دعوت به مسیحیت را اجرا کند[27].
شعارهای «جدایی دین از حکومت» یا «جدایی دین از دولت» نیز مفاهیم کاملاً متفاوت و جداگانه‌ای دارند و عواقب و پیامدهایشان نیز متفاوت خواهد بود؛ زیرا دو واژه‌ی «حکومت» و «دولت» که معمولاً مترادف هم به‌کار می‌روند، معانی جداگانه‌ و متفاوتی دارند.
منظور از حکومت؛ کلیت نظام حاکم است که در بیشتر نظام‌های موجود شامل قوای سه‌گانه (مجریه، مقنّنه و قضائیه) است که در چهارچوب «قانون اساسی» مملکت را اداره می‌کنند و در زبان لاتین به آن state گفته می‌شود ولی منظور از «دولت» نیروها و سازمان‌هایی است که کشور را اداره (مدیریت) می‌کنند و رهبری آن نیز، با کابینه‌ی وزیران به ریاست نخست‌وزیر و یا رئیس‌جمهور است و به این مجموعه در زبان‌های لاتین Government گفته می‌شود. سکولارها، باید دقیقاً معلوم کنند که شعار مورد نظر آن‌ها چیست؟ جدایی دین از سیاست یا حکومت یا دولت؟
از اصطلاح «دین» هم تعریف مشخصی داده نشده است، منظور سکولارها، کدام دین است؟ دین اسلام؟ دین مسیح؟ دین یهود؟ دین هندو؟ دین بودا؟ دین زرتشت؟ کدام یک؟!
آن‌ها نمی‌توانند بگویند همه‌ی ادیان و یا هر دینی. چرا که اولاً همه‌ی دین‌ها که داعیه‌ی رهبری و اصلاح جامعه را ندارند و پاره‌ای از ادیان، اصلاً بر خلاف چنین چیزی عمل می‌کنند و پیروان خود را از ورود به صحنه‌های سیاسی‌-‌اجتماعی برحذر می‌دارند و یا ذاتاً فاقد یک نظام منسجم حقوقی و شریعتی مدوَّن هستند و در نتیجه، اگر پیروانشان هم، در عرصه و میدان سیاست و اجتماع داخل شوند، عملاً شیرهای بی ‌یال و دُمی خواهند بود که گرفتار روباه سیاست می‌گردند و بودن و نبودن آنان، تأثیر خاصی بر فعالیت‌ها و عملکرد فعّالانِ سیاسی‌-‌اجتماعی نخواهد داشت.
سکولاریسم با دموکراسی در تضاد است؛ زیرا در یک نظام مردم سالار، هر گروه سیاسی، اعم از مذهبی و دین‌دار و یا غیرمذهبی و حتی ضد دین، می‌تواند در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی، شرکت کند و با به‌دست آوردن اکثریت آراء، دولت را تشکیل دهد و یا در مجلس، اکثر کرسی‌های آن را تصاحب کند. بدون شکّ، حزبِ برنده، حداکثر تلاش خود را می‌کند که کشور را مطابق باورها و ارزش‌های خودش اداره کند و قوانینی را تصویب نماید که فقط نظرات حزب را تأیید کند. در این حالت، سکولاریسم و شعار جدایی دین از سیاست، یا دولت و حکومت، بی‌معناست و اگر هم قایل به سکولاریسم باشیم و مخالف و مانع شرکتِ افراد و احزابی با ویژگی‌های فوق باشیم و به حزب پیروز اجازه‌ی اجرای برنامه‌هایش داده نشود، دموکراسی بی‌معنا و بی‌خاصیت می‌گردد و به قول یکی از نویسندگان و صاحب نظران: «سردرگمی و درک نادرست همین مفاهیم است که در ترکیه و الجزایر به نام حفظ دموکراسی (و در اصل، حفظ نظام لائیک) به جنگ دموکراسی و سرانجام به ذبح آن می‌روند و نیروهای نظامی وارد عمل می‌شوند و احزاب و دولت‌هایی را که با همان ساز و کار دموکراسی مورد ادعا و اطمینانشان، پیروز شده‌اند، تنها به جرم آن‌که متعلق به یک حزب دینی است، ساقط می‌کنند و به خاک و خون می‌کشند و البته مدّعیان دموکراسی و خود کشورهای غربی نیز، شکستن این اصل دموکراسی (تمکین به آراء اکثریت و واگذاری قدرت به حزب پیروز) را قابل پذیرش می‌دانند[28]. و هم‌اکنون نیز، کشوری چون فرانسه، در انتخاب بین دموکراسی و سکولاریسم، سردرگم گشته است و اخیراً[29] نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد: اگر چه هر کسی در کشور ما حق دارد طبق عقیده‌ی خویش رفتار کند ولی دختران مسلمانی که مایل به رعایت حجاب (طبق عقیده‌ی مسلّم خویش و نصّ صریح قرآن) هستند، اجازه‌ی ورود به مدارس و مراکز و سازمان‌های آموزشی را ندارند!! یعنی همان نقشی را که قبلاً کلیسا بازی می‌کرد و در سیاست و حتی حوزه‌ی خصوصی جامعه و زندگی شخصی افراد، دخالت‌های بسیار بی‌جا و بی‌موردی می‌نمود، اکنون این نقش را دولت‌های سکولار بر عهده گرفته‌اند و به خود حق می‌دهند در دین و عقیده ی مردم و زندگی خصوصی آن‌ها دخالت نمایند و به انحا مختلف آنان را تحت کنترل و نظارت خویش درآورند. اما چرا این کار از سوی کلیسا و نهادهای دینی مذموم و خطرناک بود ولی از سوی دولت بلااشکال است، معلوم نیست!!
دلایل لزوم پیوند دین و سیاست
1. جامعیت دین اسلام، مقتضی دخالت آن در سیاست
براساس نظر برخی، این تصور که دین فقط شامل یک رشته تعلیمات اخلاقی و پند و اندرز است، اگر در مورد برخی از ادیان صحیح باشد، به هیچ‌وجه درباره‌ی اسلام درست نیست. نگاهی اجمالی به احکام و قوانبن این دین، نشان می‌دهد که احکام اسلام صرفاً در امور عبادی و آداب فردی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی بشر نیز می‌گردد. بنابراین اسلام را می‌توان دین جامعه نیز تلقّی کرد. این دین درباره‌ی مسایل گوناگونی در عرصه‌ی سیاست از جمله دولت و حکومت، رهنمودها و تعالیمی ارائه کرده است. پس روا خواهد بود که اسلام را دین سیاست قلمداد کنیم.
در توضیح دلیل عنایت این دین به سیاست، گفته شده است که از دیدگاه اسلام، دین و دنیا نه تنها از هم‌دیگر جدا نیستند، بلکه با یک‌دیگر ارتباط دارند، چرا که سعادت و کمال انسان در دنیا، مقدمه‌ی برخورداری وی از کمال و سعادت در دنیای دیگر است. در نتیجه، همان‌طور که دین نمی‌تواند نسبت به مسأله‌ای از مسایل اخروی بی‌اعتنا باشد، نمی‌تواند نسبت به مسأله‌ای از مسایل دنیوی بی‌توجّه باشد. حال با توجّه به این‌ که حکومت امری اجتناب‌ناپذیر در زندگی انسانی است، آیا می‌توان درباره‌ی این‌که اسلام تبیین روشنی از حاکمیت و دولت ارائه کرده است شک کرد؟ به تعیبر دیگر، دینداری اندیشه‌ای نظام یافته درباره‌ی جهان‌بینی شریعت است و هدف نهایی آن، بخشی از حیات انسان، زندگی جمعی اوست و بخشی از جامعه نیز سیاست و حکومت است.
در ارزیابی این استدلال می‌توان گفت که ادّعای عدم انحصار احکام و قوانین اسلام در امور عبادی و فردی درست است. برای اثبات این ادّعا نگاهی گذرا به احکام و قوانین اسلام کفایت می‌کند. با رجوع به کتاب و سنّت که مهم‌ترین منابع کسب معرفت دینی در اسلام به‌شمار می‌روند، می‌توان به این نتیجه رسید که در متون دینی، برخی از مسایل که به نحوی با سیاست ارتباط دارد مطرح شده است. البته نکته‌ی قابل تأمل این است که مسایل مطرح شده در متون دینی درباره‌ی سیاست، تا چه اندازه عرصه‌ی آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، آیا اسلام درباره‌ی تمام مسایل سیاسی، به صورت دقیق و جزئی اظهار نظر کرده است؟ روشن است که پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش، رد تحلیل موضوع ما را با دو وضعیت کاملاً متمایز مواجه می‌کند. اگر به سؤال مزبور پاشخ مثبت داده شود، مجالی برای به کارگیری قوّه‌ی تعقّل و استفاده از تجارب و علوم بشری در عرصه‌ی سیاست برای متدینان به اسلام باقی نخواهد ماند؛ در حالی که اگر فرض بر این باشد که دین از اظهار نظر درباره‌ی پاره‌ای از مسایل سیاسی خودداری کرده و تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌ها را برعهده‌ی انسان گذاشته است تا با استفاده از نیروی خرد خود و با بهره‌گیری از دستاوردهای علوم بشری و تجربیات خویش و متاسب با اوضاع و احوال روزگارش درباره‌ی آن‌ها به نتیجه برسد، در این صورت استفاده از عقل و علوم و تجارب بشری در خصوص مسایلی که دین تکلیف آن‌ها را مشخص نکرده است، برای متدینان معنی و مفهوم خواهد داشت. البتّه در صورت پذیرش این فرض اخیر، بلافاصله این سؤال مطرح می‌شود که اسلام درباره‌ی کدام مسایل سیاسی اظهار نظر کرده و تصمیم‌گیری درباره‌ی کدام مسایل سیاسی را به خود انسان واگذار کرده است.
2. اجرای بسیاری از احکام اسلامی، منوط به وجود حکومت دینی است.
براساس این دلیل، اجرای بسیاری از احکام اسلامی، در صورتی امکان‌پذیر است که حکومتی دینی برسر کار باشد. به عنوان مثال، احکامی مانند امر به معروف و نهی از منکر (به معنای وسیع آن)، جهاد، قضا و قوانین اقتصادی و مالی اسلامی، بدون وجود حکومت دینی قابل اجرا نیست. لذا در صورتی که حکومتی دینی مستقر نباشد، بسیاری از احکام دینی، عملاً تعطیل خواهد شد.
در این استدلال رابطه‌ی میان دین و سیاست، در حکومت دینی جلوه‌گر شده است. حکومتی که به دینی بودن متّصف است، احکام اسلامی را اجرا می‌کند و به این ترتیب، دین و سیاست متّحد می‌شوند. براساس این فرض، در صورتی که حکومتی غیردینی برسر کار باشد، ارتباط میان دین و سیاست ازبین می‌رود؛ زیرا چنین حکومتی خود را متعهّد و ملتزم به اجرای احکام دینی نمی‌داند و در نتیجه، در این وضعیت دین به خاطر نادیده گرفته شدن احکامش عملاً لطمه می‌بیند. به‌طور کلّی، در این استدلال، حکومت دینی ابزاری اجتناب‌ناپذیر برای اجرای احکام اسلامی تلقّی می‌شود.
در مورد این استدلال، گفتنی است که درباره‌ی لزوم اجرای احکام فقهی و کیفیت آن دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. براساس یک دید‌گاه که می‌توان آن را «اسلام بنیادگرایانه» نامید. دیانت بیش و پیش از هرچیز در اجرای احکام فقه و شریعت تجلّی می‌کند و این احکام، غیرمتحوّل و خدشه‌ناپذیر است. این دیدگاه برای تأسیس دوباره‌ی جامعه (یا جوامعی) می‌کوشد که در آن (یا در آن‌ها)، احکام فقهی به نحو کامل اجرا شود و چون تأسیس چنین جوامعی با حکومت‌های غیردینی و فارغ از ارزش ناممکن است، نسبت به این قبیل حکومت‌ها، نه تنها سرسازگاری ندارد، بلکه قصد براندازی دارد و می‌کوشد تا نظام‌های حکومتی فقه‌گرا و شریعتمدار را جایگزین آن‌ها کند.
امّا دیدگاهی دیگر که می‌توان آن را «اسلام تجدّدگرایانه» نامید، بیشتر بر روح پیام اسلام تأکید دارد تا بر ظواهر آن. این دیدگاه، احکام شریعت و فقه را تغییرناپذیر نمی‌داند، بلکه بیشتر آن‌ها را وابسته به زمان، مکان و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی عرب چهارده قرن پیش می‌داند و معتقد است که جمود بر آن‌ها، موجب دور شدن از روح پیام جاودانی و جهانی اسلام می‌گردد و بر همین اساس، تأسیس جامعه‌ای را هدف خود قرار نداده است که در آن، احکام فقهی مو به مو به همان صورتی که در هزار و چهارصد سال پیش اجرا می‌شده است اعمال گردد، بلکه بیشتر می‌شود که احکام شریعت و فقه را به حقوق بشر و نوعی اخلاق جهانی مورد پذیرش انسان امروز نزدیک کند و در نتیجه تلاش نمی‌کند که حکومت‌های شریعتمدار و فقه‌گرا را ایجاد کند؛ زیرا بر این باور است که وجود جامعه‌ای دینی در سایه‌ی حکومتی غیردینی نیز ممکن است و لذا فراق و فراغ سیاست از دیانت و برعکس را ممکن و احیاناً مطلوب می‌داند.
دیدگاه سوم که می‌توان آن را «اسلام سنّت‌گرایانه» نامید، در خصوص دین‌داری معتقد است که تدین بیشتر نوعی سیر و سلوک باطنی و معنوی است که رعایت دقیق احکام فقه و شریعت، شرط لازم امّا غیرکافی توفیق آن می‌باشد. این‌ دیدگاه، شریعت و فقه را به هیچ‌وجه، هدف و غایت به‌شمار نمی‌آورد، بلکه وسیله‌ای می‌داند که از به‌کارگیری آن گریز و گزیری نیست. در این دیدگاه، تأسیس جامعه‌ای فقه‌گرا و شریعمتدار به عنوان هدف مدّنظر قرار نمی‌گیرد و از این روی، مانند اسلام تجدّدگرایانه، از جدایی دین از سیاست ناراضی نیست و حکومت‌های غیردینی را چندان مانع و مزاحمی برای تکامل فرد و جامعه نمی‌داند.
حال با طرح دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی شأن و منزلت احکام فقهی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا احکام که اجرای بسیاری از آن‌ها منوط به وجود حکومت دینی دانسته شده است، ثابت است یا نه. نکته‌ی قابل ملاحظه این است که متغیر بودن بخشی از قوانین و مقرّرات اسلامی مورد تأیید عالمان دینی نیز قرار گرفته است. لذا می‌توان گفت که اجرای قوانین اسلامی به صورتی کاملاً مطابق با آن‌چه در حدود هزار و چهارصد سال پیش اتفّاق افتاده است، صرف‌نظر از ناممکن بودن نامطلوب نیز هست؛ زیرا بخشی از قوانین و مقررات اسلامی خود متغیر است نه ثابت و بنابر فرض، مطلوب شارع در زمان‌های مختلف در صورتی حاصل می‌گردد که آن قوانین براساس تغییر اوضاع و احوال دگرگون شوند.
به طور کلّی، ادّعای توقّف اجرای بسیاری از احکام اسلامی بر وجود حکومت پایبند به دین قابل پذیرش به نظر می‌رسد؛ زیرا در غیر این‌صورت اجرای آن دسته از احکام شرعی اعمّ از ثابت و متغیر که عملی کردن آن‌ها نیازمند استفاده از ابزارهای حکومتی است، زمینه‌ی مساعدی نمی‌یابد.
3. سیره‌ی عملی پیامبر اسلام(ص)، حاکی از آمیختگی دین و سیاست است.
براساس این استدلال، پیامبر اکرم(ص) که سرمشق مسلمانان در همه‌ی اعصار است، علاوه بر این‌که رهبری دینی جامعه‌ی اسلامی را عهده‌دار بود، رهبری سیاسی آن را نیز در اختیار داشت. در زمان حیات آن حضرت(ص)، دو نوع سلطه، یکی دینی و دیگری دنیوی وجود نداشت، بلکه سلطه‌ی دینی و دنیوی توأم با یک‌دیگر در اختیار شخص وی بود. آن حضرت بنیان‌گذار یک نظام کامل اجتماعی بود. این امر تا آن اندازه روشن است و از همه‌ی تعالیم اسلام و رفتار پیامبر اکرم(ص) مشهود است که برخی او را «دولتمرد» خوانده‌اند، یعنی بنیان‌گذار دولت اسلامی و اداره‌کننده‌ی آن، چنان‌که برخی هم از او با عنوان «الرّسول القائد» یاد کرده‌اند؛ یعنی پیامبری که فرمانده‌ی نظامی بود. نظامی که پیامبر اسلام(ص) آن را تأسیس کرد، هم سیاسی بود و هم دینی.
به هر حال، درباره‌ی این‌که شخص پیامبر اکرم(ص) علاوه بر تصدّی رهبری دینی، عهده‌دار رهبری سیاسی مسلمانان بود، هیچ تردیدی نیست؛ امّا آن‌چه مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا آن‌گونه که برخی ادّعا کرده‌اند، پیامبر اکرم(ص) از جایگاه نبوّت مقام رهبری سیاسی امّت را برعهده داشت و در نتیجه، مسأله‌ی حکومت یکی از شئون نبوّت و وظایف پیامبران الهی بوده است و طبعاً پیامبران درصدد تشکیل حکومت بوده‌اند، منتهی برخی به علَت شرایط و زمینه‌های نامساعد توفیق نیافته‌اند؛ یا این‌که ولایت با نبوّت هیچ تلازمی ندارد و بر این اساس، حکومت لازمه‌ی نبوّت نیست و این‌که پیامبر اسلام(ص) زعامت سیاسی جامعه‌ی اسلامی را عهده‌دار شد، امری مبتنی بر صفات و ویژگی‌های شخصی آن حضرت بود.
به هر تقدیر، آن‌چه در این استدلال مورد توّجه قرار گرفته است، آمیخته بودن دین و سیاست در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) است. در این استدلال، استناد به آن‌چه در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) روی داده است، برای اثبات اصیل بودن آمیختگی دین و سیاست است و چون پیامبر اکرم(ص) برترین الگوی مسلمانان به‌شمار می‌رود، طرفداران نظریه‌ی پیوند دین و سیاست در اسلام، براساس این فرض که سیره‌ی عملی پیامبر اکرم(ص)، نشان‌دهنده‌ی اسلام حقیقی است، نتیجه می‌گیرند که اسلام واقعی هرگز جدایی دین از سیاست را تصویب نمی‌کند.
به‌طور کلّی، کارایی دلیل سوم برای اثبات آمیختگی دین و سیاست در اسلام، در این است که نشان می‌دهد برترین شخصیت اسلام یعنی پیامبر اکرم(ص)، در امر سیاست دخالت می‌کرد و رهبری توأمان دینی و سیاسی جامعه را در دست داشت و در نتیجه، اسلام از بدو ظهور خود با سیاست آمیخته بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که مسلمانان برای دخالت در سیاست نه تنها منع شرعی ندارند، بلکه والاترین شخصیت تاریخ از دیدگاه آن‌ها که مطابق نصّ صریح قرآن، اسوه‌ی حسنه برای مسلمانان است، فعّالیت‌های سیاسی نیز داشته باشند.
4. از قرآن و سنّت، می‌توان مبانی تشریعی و فقهی دخالت دین در سیاست را به دست آورد.
براساس این دلیل، مراجعه به قرآن و سنّت، نشان می‌دهد که دین در سیاست دخالت کرده است و اصولاً ایمان آن‌گونه که در قرآن ترسیم شده است، یک عقیده‌ی ذهنی مجرد نیست. ایمان هرگز از حرکت سیاسی در مسیر آرمان‌ها و هدف‌هایی که قرآن مشخّص می‌کند و پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان دنبال کرده‌اند، قابل تفکیک نیست.
براین اساس گفته شده است که اسلام پیوسته محرّک عمل سیاسی بوده است. قرآن کریم مؤمنان را به «مبارزه در راه خدا» دعوت می‌کند و این مبارزه هم علیه کافران است و هم برضد کسانی است که در جامعه‌ی مسلمانان، فساد را ترویج می‌کنند.
به هر حال، به نظر می‌رسد که خداوند متعال احکام تأسیس یک نهاد سیاسی واحد را که در طول سده‌ها بدون تغییر مورد پذیرش باشد، در قرآن مجید به نحو صریح و مشخّص عرضه نکرده است. با وجود این، برخی از اصول سیاسی بسیار مهم مانند این اصل که خداوند حاکم واقعی بر جهان است و همه‌ی قدرت‌ها در نهایت متعلّق به اوست، در قرآن ذکر شده است.
به‌طور کلّی، می‌توان گفت که قرآن یک قانون اساسی مدوّن با اصول مشخّص درباره‌ی هریک از قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه و نیز نکاتی درباره‌ی حقوق و آزادی‌های فردی، آن‌طور که در قوانین اساسی کشورها به چشم می‌خورد، ارائه نکرده است؛ امّا مقرّرات و ضوابط و اصول مشخّصی را در مورد مسأله‌ی حاکمیت و حکومت و اهداف و منابع قانون و شرایط زمامداران و دولتمردان و مسؤولیت‌ها و وظایف کارگزاران امور اجتماعی و حاکمان و همچنین وظایف عموم مردم در جامعه‌ی سیاسی بیان کرده است.
از سوی دیگر، در سخنان پیامبر اکرم(ص) گفته‌هایی وجود دارد که صریحاً بر این مطلب دلالت می‌کند که حکومت یا دولت جزئی از تعالیم اسلامی است. به عنوان مثال، پیامبر اسلام(ص)در یکی از بیانات خود، کسی را شایسته‌ی رهبری و فرمان‌روایی معرّفی می‌کند که دارای سه ویژگی عمده باشد: اولاً)دارای قدرت خویشتن‌داری به اندازه‌ای باشد که او را از محرّمات الهی باز دارد؛ ثانیاً)چنان بردبار باشد که بتواند بر خشم خود چیره شود؛ ثالثاً)دارای حسن تدبیر و چنان مدیریتی باشد که زیردستان خود را مانند پدری مهربان اداره کند.
5. اگر دین به سیاست نیاندیشد، خود را نفی کرده است.
بر مبنای این استدلال، اگر دین به مسأله‌ی سیاست نیاندیشد و درباره‌ی آن، دستورات و تکالیفی نداشته باشد و نظامی را پیش‌بینی نکند، خود را نفی کرده است. در این حالت، دین نه تنها ضامن اجرا ندارد، بلکه مانع اجرا نیز دارد؛ زیرا قدرتمندان نمی‌توانند برنامه‌ی دین را که به آزادی و دادگری و نفی طاغوت دعوت می‌کند بپذیرند؛ در نتیجه از نشر تعالیم آن جلوگیری می‌کنند.
درباره‌ی این دلیل می‌توان گفت که بقای دین به خودی خود، منوط به دخالت آن در سیاست نیست. در حال حاضر، دین‌های غیرسیاسی وجود دارد و در عین حال، سیاستمداران و قدرتمندان از نشر تعالیم آن‌ها جلوگیری نمی‌کنند؛ علاوه بر این، دولت‌هایی که «لیبرال» خوانده می‌شوند، بنابر فرض اصولاً به دلایل مختلف در مسایل دینی دخالت نمی‌کنند و بنابراین، قابل تصوّر است که سیاستمداران به مسایل دینی کاری نداشته باشند. البتّه در مقابل می‌توان گفت که این سخن در مورد دینی که به مسایل دنیوی از جمله سیاست کاری نداشته باشد، درست است؛ لیکن اسلام به عنوان دین حق نسبت به مسایل دنیوی از جمله سیاست اهتمام ورزیده است، زیرا روش و برنامه‌ی دین که به آزادی و دادگری و نفی طاغوت دعوت می‌کند، مستلزم دخالت آن در سیاست است. به تعبیر یکی از علمای دینی، «اهتمام اسلام به امر سیاست و حکومت و جهاد و قوانین سیاسی، برای حفظ مواریث معنوی یعنی توحید و معارف روحی و اخلاقی و عدالت اجتماعی و مساوات و عواطف انسانی است».
6. اگر دین در سیاست و اجتماع دخالت نکند، مردم احساس پوچی خواهند کرد و به کمال نخواهند رسید.
براساس این دلیل، تکامل انسان در ظرف جامعه ممکن می‌شود. بسیاری از صفات انسانی در جامعه مجال بروز می‌یابند. در جامعه‌ی دینی، زمینه‌های رشد و کمال برای انسان‌ها فراهم می‌شود. جامعه‌ی دینی جامعه‌ای است که ارزش‌های الهی بر همه‌ی اجزا و نهادهای آن حاکم است و قوانین موجود در آن دینی است و روابط اجتماعی در آن بر مبانی دینی استوار است. در نتیجه، به طور کلّی جامعه‌ای دینی است که نهادهای آن از جمله حکومت، دینی باشند. به تعبیر دیگر، هرچند گوهر دیانت، هدایت و اخلاق و تقرّب به مقام الهی است، امّا بدون وجود یک جامعه‌ی عادلانه و دینی و متوازن و طیب، حیات طیبه‌ی انسانی در سطح عام ممکن نیست. لذا به طور کلّی، «سلوک دینی» مؤمنان به نحو مطلوب، بدون «جامعه‌ی دینی» و جامعه‌ی دینی بدون «حکومت دینی» ممکن نیست.
درباره‌ی دلیل یادشده می‌توان گفت که با توجه به اثرپذیری فرد از جامعه، دینی بودن جامعه زمینه‌ی زیستن مطابق مشیت الهی را برای مؤمن مساعد می‌کند. بنابراین در صورتی که جامعه دینی نباشد و اقسام عوامل بازدارنده‌ی فرد از زیستن بر طبق الگوی مذهبی فعّال باشند، احتمال این‌که فرد از سلوک دینی باز ماند، افزایش می‌یابد. شاید به همین جهت است که احکام اجتماعی بخشی معتنابه از احکام اسلامی را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر، در صورت غیردینی بودن حکومت، به دلیل عدم تعهّد آن به اسلام، امور اجتماعی آن‌گونه که مطلوب اسلام است به جریان نمی‌افتد.
7. در صورت ترکیب دین و سیاست، تقوای دولتمردان تأمین و سیاست اخلاقی می‌شود.
به نظر یکی از نویسندگان طرفدار نظریه‌ی پیوند دین و سیاست، روح واقعی دولت منطبق با دیدگاه قرآن، تبعیت سیاست از اخلاق و اداره‌ی امور مردم براساس وجدان و خداترسی است. در انتخاب مسئولان، علاوه بر توانایی و لیاقت، باید شخصیت آن‌ها در مدّنظر قرار گیرد. باید امانت و انصاف و عدالت در همه‌ی زمینه‌های داخلی امور کشور، حاکم باشد و سیاست خارجی بر راستی، وفاداری، صلح و دوستی، معامله به نیکو و عدالت جهانی استوار باشد.
یکی از پژوهشگران نیز می‌گوید که علمای اخلاق و متفکّران گذشته در بحث‌های خود درباره‌ی عدالت به اعتدال روحی و توازن قوای درونی آدمی توجّه کرده‌اند و حتّی عدل بیرونی را پرتوی از آن اعتدال درونی شمرده‌اند. آن‌ها کسی را سلطان عادل می‌دانستند که از درون متعادل باشد. چنین فردی به باور آن‌ها، در مقام حکومت نیز عدالت پیشه خواهد کرد. آن‌ها جامعه‌ی عادلانه را جامعه‌ای می‌دانستند که همه‌ی انسان‌ها در آن، عادل به معنی یاد شده باشند. ولی در حال حاضر، تعلیمات نظریه‌پردازان سیاسی معطوف به این نکته است که حاکمان و مدیران باید از بیرون ضبط و کنترل شوند و ناظران قانونی بر آن‌ها گمارده شوند، به نحوی که اگر بخواهند از قدرت سوءاستفاده کنند، ساختار حکومت و دولت به آن‌ها چنین اجازه‌ای ندهد. به هر روی، همه‌ی تأکید بر ناظران بیرونی است. چنین تدابیری، دارای ارزش بسیار است. در اثر اتّخاد چنین تدابیری، ارتکاب بسیاری از خباثت‌ها در جامعه، لااقل دشوارشده است. این تلاش‌ها ارزشمند است؛ ولی هرگز کافی نیست؛ زیرا انسان‌ها تا زمانی‌ که از درون، تعهّدی به نیکوکاری نداشته باشند و تنها از مراقبت‌های بیرونی و از دستگاه‌های قضایی و حقوقی بترسند، با تمسّک به حیله‌های قانونی یا پنهان‌کاری می‌توانند گاه به نحوی از عدالت ورزیدن شانه خالی کنند.
به طور کلّی، می‌توان گفت که دیندار بودن سیاستمداران، عامل مؤثّری در اخلاقی شدن سیاست است. امّا این امر، لزوماً به معنی عدم نیاز به گماردن ناظران بیرونی بر حاکمان و مدیران نیست، بلکه در نهایت، تلفیق نظارت بیرونی و درونی است که مخاطرات قدرت را کاهش می‌دهد. اگر نظارت بیرونی وجود نداشته باشد، عدم سوءاستفاده از قدرت به شخصیت حاکم و مدیر بستگی خواهد داشت.
همان‌طور که یکی از محقّقان می‌گوید، اعتقاد به این‌که می‌توان حاکمان را با توسّل به یک سلسله عقاید و اصول و یا در پیش گرفتن یک زندگی قانعانه از بدی‌ها به‌دور داشت، به اندازه‌ی اندیشه‌ی آرمانشهر سابقه دارد. این، اندیشه‌ای شریف است، ولی اندیشه‌ای است که کمتر جامه‌ی عمل پوشیده است. شاید به همین جهت است که برخی مدّعی شده‌اند که قدرت فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد.
اگر در صحّت این ادّعا در کلّیت آن بتوان خدشه وارد کرد، این نکته را نمی‌توان انکار کرد که داشتن قدرت بدون نظارت و محدودیت، لااقل زمینه‌ای مساعد برای گرایش به سوءاستفاده از آن فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اگر نظارت درونی به فراموشی سپرده شود، چنان‌که گفته شد، فرد می‌تواند با مخفی‌کاری و توسّل به حیله‌های قانونی در برخی از مواقع، از اجرای عدالت خودداری کند.
8. هنگامی که در سیاست،‌نیاز به فداکاری پیش می‌آید، دین می‌تواند منبع مهمّی برای تشویق افراد به این کار باشد.
یکی از نتایج ترکیب دین و سیاست، می‌تواند القای حسّ فداکاری به افراد در مواقعی باشد که موفقیت در عالم سیاست، در گرو ازخود گذشتگی است. «مونتگمری وات» در توجیه آمیختگی دین و سیاست در زمان‌های گذشته می‌گوید که هنگام جدّی و مخاطره‌آمیز شدن کارهای سیاسی که به فداکاری افراد تا حدّ جان باختن احتیاج است، نیرویی که قادر است افراد را به این کار تشویق کند، به وسیله‌ی دین یا ایدئولوژی فراهم می‌شود.
این نکته که انگیزه‌های دینی می‌توانند موجب واداشتن افراد به از خودگذشتگی و تحمّل مشقّات، از جمله در سیاست شوند، قابل پذیرش است. امّا مطلب قابل تأمل این است که در این استدلال، دین به عنوان ابزاری در خدمت سیاست، منظور شده است؛ به این ترتیب که در مواقع نیاز سیاست به فداکاری، دین وارد عمل می‌شود و افراد را به گذشت و ایثار وامی‌دارد. در این صورت می‌توان فرض کرد که سیاستمداران برای پیشبرد هدف‌های خود که لزوماً با هدف‌های دینی یکی نیستند، خواسته‌هایشان را در پوشش دین عرضه کنند. این وضعیت، به هیچ‌وجه طرفداران نظریه‌ی پیوند دین و سیاست را خشنود نخواهد کرد.
پاسخ به یک شبهه
یکی از مباحث بسیار مهم درباره‌ی دین و سیاست، این است که آیا لازمه‌ی پیوند دین و سیاست، عدم کاربرد عقل و دستاوردهای علمی و تجربه‌ی بشری در عرصه سیاست است یا نه. بحث پیامدهای ترکیب دین و سیاست مطرح شد، به همین مسأله ارتباط دارد. اگر بخواهیم به اجمال به سؤال یادشده پاسخ دهیم، می‌توانیم بگوییم که اقسام گوناگونی از پیوند میان دین و سیاست، قابل تصوّر است. لذا در سطح نظری، می‌توان بر مبنای انواع پیوندهایی که میام دین و سیاست متصوّر است، دیدگاه‌های متفاوتی عرضه کرد.
در یک نگاه کلّی، حدود دخالت دین در سیاست، تعیین‌کننده‌ی سازگاری یا ناسازگاری پیوند دین و سیاست با عقل‌گرایی در عرصه‌ی سیاست است. اگر فرض بر این باشد که دین، عهده‌دار شناسایی نیازهای آدمی و تمایلات وی در همه‌ی ابعاد حیات فردی و اجتماعی و سپس برنامه‌ریزی برای آن‌هاست، در این صورت، عقل انسانی نقش بسیار محدودی از جمله در سیاست ایفا خواهد کرد؛ چراکه بنا بر فرض اگر به متون دینی و تعالیم وحی و سنّت صحیح پیامبر(ص) مراجعه کنیم درخواهیم یافت که تکلیف همه‌چیز به دقّت و تفصیل تعیین شده است.
امّا بنا بر یک فرض دیگر، دین نیامده است که عقل انسانی را تعطیل کند. دین دراموری ارائه‌ی طریق می‌کند که یا انسان کلاً از وقوف به آن‌ها عاجز است، مانند جزئیات آخرت و احکام عبادات یا این‌که بیشتر مردم در درک آن‌ها به اشتباه می‌افتند یا درک آن‌ها مستلزم صرف وقت فراوانی از طرف بیشتر مردم در طول سده‌هاست. بیان آن‌چه انسان به مدد عقل خود می‌تواند به دست آورد، وظیفه‌ی دین نیست. براساس دیدگاه اخیر، تدبیر دنیا کار عقل است، امّا دیندار بودن، دو قید به فعل مسلمان می‌زند: اوّل این‌که جهت‌گیری کلّی تدبیر دنیوی به سمت اهداف عالیه‌ی دین باشد؛ دوّم این‌که تدابیر دنیا کاری عقلانی برای سازمان‌دهی امور دنیا مخالف احکام شرع نباشد. به عبارت دیگر، تدبیر دنیا کاری عقلانی است، ولی اقتضای دینداری این است که دین بر تدبیر عقلانی براساس همان دو قید یادشده، نظارت کند. دیدگاه اوّل را می‌توانیم «تدبیر دینی دنیا» بنامیم و از دیدگاه دوم می‌توانیم با عنوان «تدبیر عقلانی دنیا با نظارت دین» یاد کنیم.
از این رو می‌توان گفت که در دیدگاه اخیر عقل‌گرایی به معنی قطع پیوند حکومت با منابع وحیانی و به طور‌ کلّی جهانی شدن و غیردینی شدن سیاست و فرهنگ سیاسی نیست، آن‌طور که اندیشمندان سیاسی غربی می‌پندارند، بلکه به معنی نظارت و بازخواست همگانی و همیشگی از دولت، علم‌گرایی، محاسبه‌ی عقلانی تعیین وسایل برای رسیدن به اهداف و گسترش عرصه‌ی عمومی و توسّل به استدلال برای توجیه عقلانی بودن تقاضاها و دیدگاه‌هاست. این امور در چارچوب اهداف کلان و جهت‌گیری‌های کلّی حکومت مانند برقراری نظام قسط و عدل، تزکیه و تهذیب و رشد اخلاقی مردم، اصل عدم وابستگی و عدم پذیرش سلطه‌ی کفّار و… انجام می‌شود. این اهداف کلان و جهت‌گیری‌های کلی از سوی خداوند تعیین می‌گردد و انسان می‌تواند در چهارچوب هدف‌های تعیین شده، شیوه‌هایی اجرایی و وسایل مناسب برای رسیدن به آن را معین کند. البتّه در این دیدگاه، طبعاً کاربرد هر ابزار در هر مقطعی برای وصول به اهداف مجاز شمرده نمی‌شود، بلکه وسایل نیز با در نظر گرفتن قواعد عقلی و ضوابط و ارزش‌های انسانی و اخلاقی انتخاب می‌شود.
به هر حال، براساس این دیدگاه، اسلام در تنظیم حیات اجتماعی، یک رشته اصول و قواعد کلّی که پایه‌های ضمانت عدالت اجتماعی است ارائه می‌کند، امّا نحوه‌ی اجرای آن اصول و قواعد کلّی را به عرف عقلا واگذار کرده است تا مسلمانان آن‌چه را که مورد پذیرش عقلای عالم است و با مبانی شرع منافات ندارد به کار گیرند. این دیدگاه قابل پذیرش است. رجوع به متون دینی نشان می‌دهد که در حکومت دینی، خطوط و چهارچوب‌های کلّی حکومت از طریق عقل و تجربه و دانش بشری تنظیم می‌شود. بنابراین، حکومت دینی مستلزم نفی مدیریت علمی و حذف عقل و دانش بشری از صحنه‌ی حکومت و مدیریت جامعه نیست.
یکی از دانشوران دینی تصریح می‌کند که برخی، جمود به خرج می‌دهند و به غلط می‌پندارند که چون اسلام دینی جامع است، پس باید در جزئیات هم تکالیف معینی ارائه کرده باشد، درحالی که جامعیت اسلام ایجاب می‌کند که دین درباره‌ی بسیاری از امور دستور نداشته باشد.
در یک جمع‌بندی از دیدگاه اخیر می‌توان گفت که اسلام دینی سیاسی‌ـ‌اجتماعی است و کمال دین مقتضی آن است که با همه‌جانبه‌نگری نسبت به چگونگی سیستم اجتماعی و سیاسی پیروانش طرح و سخنی داشته باشد؛ ولی داشتن طرح مستلزم این نیست که قالب معین، چهارچوب خاص و شکل ویژه و به طور کلی تمام جزئیات را پیش‌بینی کرده باشد، بلکه اصولی مانند لزوم تأمین عدالت، نفی ظلم، رعایت حقوق مردم، اصل استقلال و نفی وابستگی به غیر، اصل شورا و… در دین بیان شده است؛ امّا شیوه‌های اجرای این اصول به نخبگان، خرد جمعی و آرای انسانی واگذار شده است و همین امر را می‌توان رمز جاوادنگی اسلام دانست؛ زیرا این دین ضمن بیان کلیات، خود را در قالب مخصوص و برنامه‌ی معینی محدود و محصور نکرده است و رسیدگی به جزئیات و ارائه‌ی درک متناسب با زمان را به دانشمندان دین سپرده است.
قبلاً نیز به اجمال گفته شد که قوانین و مقرّرات اسلام به دو دسته‌ی ثابت و متغیر تقسیم می‌شود. قوانین ثابت و کلّی جهت‌گیری‌های همیشگی دین را نشان می‌دهد؛ امّا مقرّرات متغیر در پرتو قوانین ثابت شریعت از راه عنصر استنباط کشف می‌شود. به عنوان مثال، قاعده‌ی نفی سبیل، یک اصل ثابت به‌شمار می‌رود؛ امّا چگونگی اجرای آن از طریق جنگ یا صلح در زمره ی مقرّرات متغیر است یا این‌که دفاع از سرزمین اسلام، قانونی ثابت است، ولی روش‌ها و ابزارهای آن متغیر است. اصل تشکیل حکومت و ضرورت حاکمیت آموزه‌های اسلامی، ثابت است، ولی شکل حکومت، چگونگی توزیع قدرت و راه‌های مناسب برای نفی سلطه‌ی بیگانگان از جمله مسایلی است که به مقرّرات متغیر مربوط می‌شود. در چنین مواردی، تصمیم‌گیری پس از مشورت با متخصّصان و صاحب‌نظران جامعه برعهده‌ی حکومت اسلامی است.
از طرف دیگر یکی از نویسندگان در بحث رابطه‌ی دین و سیاست میان «رفتار سیاسی» و «سیاست» به معنی مدیریت فرق می‌گذارد. وی برای روشن شدن مفهوم رفتار سیاسی، لزوم در افتادن با سلطه‌ی ستمگران را مثال می‌زند که یک رفتار سیاسی و در عین حال یک تکلیف دینی است، ولی با مدیریت سیاسی تفاوت دارد. به نظر این نویسنده، وقتی که پرسیده می‌شود آیا دین با سیاست رابطه دارد یا نه، یکی از شاخه‌های این رابطه در رفتار سیاسی جلوه‌گر می‌شود. دینداران به حکم وظیفه‌ی الهی باید علیه ستم قیام کنند. در نتیجه، سیاست دینی یعنی رفتار سیاسی دینی داریم.
در مورد بحث مدیریت سیاسی (یا حکومت) نیز وی معتقد است که مدیریت سیاسی دارای دو بخش است: یکی بخش مشروعیتی و دیگری بخش کفایتی. کسی که قدرت را در اختیار دارد، هم باید به حقّ باشد و هم مدیر. وی درباره‌ی مدیریت به معنی کفایت معتقد است که مدیریت به این معنی، یک فنّ عقلایی است نه یک امر ذاتاً دینی.
دایره‌ی انتظارات ما از دین باید تحدید و تعیین شود. ما از دین انتظار داریم که آن‌چه علی‌الاصول عقل به آن نمی‌رسد به ما بیاموزد. برای همه‌ی متدینان، امروزه این مسأله حل شده که دین، ریاضیات، فیزیک، نجوم، جامعه‌شناسی و… نمی‌آموزد. مدیریت هم چنین چیزی است و تفاوتی با فنون مذکور ندارد. مدیریت یک فنّ عقلایی و عملی است که باید در اثر تجربه و خطا آموخت و اندوخت و به کار برد. بنابراین بخش مدیریتی حکومت، ذاتاً مستقل از دین است ولو این‌که بالعرض دین ممکن است در باب آن سخنی داشته باشد؛ اگر هم نداشته باشد، نقصی در آن نیست، همچنان‌که اگر در باب هندسه در دین سخنی نیامده، نقصی محسوب نمی‌شود.
منبع: اصلاح
…………………………….
پی نوشت:
[1] – برقعی، 1381، ص‌17
[2] – بُرقعی، 1381، ص‌11
[3] – برقعی، 1381، ص‌17
[4] – ایرج میر، 1380، ص‌137و136
[5] – سروش، 1376، ص‌424-423
[6] – برقعی، 1381، ص‌37
[7] – قرضاوی،1987، ص‌48
[8] – قرضاوی، همان
[9] – برقعی، 1381وسروش، 1376
[10] – حجّاریان، 1374
[11] – سروش، 1376
[12] – سروش، 1381
[13] – سروش، 1378
[14] – سروش، 1376
[15] – برقعی، 181، ص‌143
[16] – برقعی، 1381
[17] – فراست‌خواه، 1377، ص‌218
[18] – البته ذکر این نکته نابجا نخواهد بود که سلاطین اموی، عباسی و عثمانی اگر هم ایرادات فراوانی داشتند اما در مجموع خدمات خوبی را ارائه داده و حداقل قدرت واحدی را برای مسلمانان فراهم نموده‌ بودند.
[19] – بازرگان، 1377، ص‌98‌ـ‌94
[20] – بشریه، 1377، ص‌11-10
[21] – عبدالرزاق، 1925، ص‌103
[22] – فرزاد حاجی‌میرزایی،کیان، سال هشتم شماره‌42، ص‌32،‌ مقاله‌ی اقتدار و مشروعیت
[23] – بازرگان، 1373،‌ به نقل
[24] – برقعی، 1381، ص‌36
[25] – همان منبع، ص40
[26] – برقعی، 1381
[27] – برقعی، 1381
[28] – برقعی، 1381
[29] – سپتامبر/شهریور 2003
منابع:
1. شجاعی زند، علی‌رضا. دین، جامعه و عرفی شدن، نشر مرکز.
2. محمد قطب، سکولارها چه می‌گویند، مترجم: جواد محدثی، کانون اندیشه‌ی جوان.
3. شجاعی زند، علی‌رضا. عرفی شدن، تجربه‌ی مسیحی و اسلامی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
4. گلپایگانی، علی ربانی. ریشه‌‌ها و نشانه‌های سکولاریسم، کانون اندیشه‌ی جوان
5. برقعی، محمد. سکولاریزم از نظر تا عمل، نشر قطره.
6. شریعت‌مداری، حمید رضا. سکولاریزم در جهان عرب، انتشارات ادیان و مذاهب.

کارنامه سیاه سکولاریسم

23 اوت
دائره‌المعارف بريتانيكا واژه “Secularism” را اين گونه تعريف كرده است: «سكولاريسم حركتي اجتماعي است كه براي از بين بردن ايمان به آخرت در ميان مردم و متمركز نمودن تمامي هم و غم آنان به دنيا و امور مادي تلاش مي‌نمايد.»
قاموس جهان جديد نوشتة لوبستر در شرح و توضيح سكولاريسم يا لائيك مي‌گويد: «1ـ سكولاريسم با همة انواع ايمان، عبادت، معنويت و اخلاق سرستيز و دشمني دارد؛ 2ـ از نظر سكولارها دين و معنويت نبايد در حوزة حكومت، بويژه عرصة تعليم و تربيت و امور اجتماعي دخالت نمايد.» دائره‌المعارف بريتانيكا واژه “Secularism” را اين گونه تعريف كرده است: «سكولاريسم حركتي اجتماعي است كه براي از بين بردن ايمان به آخرت در ميان مردم و متمركز نمودن تمامي هم و غم آنان به دنيا و امور مادي تلاش مي‌نمايد.»
قاموس جهان جديد نوشتة لوبستر در شرح و توضيح سكولاريسم يا لائيك مي‌گويد: «1ـ سكولاريسم با همة انواع ايمان، عبادت، معنويت و اخلاق سرستيز و دشمني دارد؛ 2ـ از نظر سكولارها دين و معنويت نبايد در حوزة حكومت، بويژه عرصة تعليم و تربيت و امور اجتماعي دخالت نمايد.» تعريف دائرة‌المعارف آكسفورد از سكولاريسم اين است: «1ـ سكولاريسم مكتبي كاملاً مادي و دنيوي است و با تمامي مظاهر معنوي و اخروي سر ناسازگاري دارد، و به دنبال سياست، حكومت و هنر و اقتصاد غيرديني است؛ 2ـ‌سكولاريسم با دخالت اخلاق در حكومت، سياست و اقتصاد مخالفت مي‌نمايد.»
براي درك درست و روشني از اين تفكر و آيين بشري (بر پاية تعاريفي كه خود غربي‌ها از سكولاريسم دارند) لازم است به بسترها و زمينه‌هاي پيدايش آن در جهان غرب مسيحي اشاره‌اي كوتاه داشته باشيم:
الف: عدم وجود احكام و مباني قوانين اجتماعي، سياسي و اقتصادي در آيين مسيحيت؛
ب: مخالفت كليسا و روحانيون مسيحي با دست‌آوردهاي علمي و تجربي و محاكمة انديشمندان و دانشمندان در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد؛
ج: ناسازگاري تعاليم تحريف‌شدة انجيل با فطرت انسان و روابط پيچده و رو به گسترش جوامع بشري؛
د: تعلق تعاليم عيسي مسيح (ع) به مقطع خاصي از تاريخ بشر و نسخ آن پس از بعثت آخرين پيامبر خداوند صلي‌الله عليه‌وسلم.
با توجه به تمامي اين موارد، نهضت سكولاريسم در اروپا در برابر آيين مسيحيت، حركتي طبيعي و توجيه‌پذير است، و پيشرفت‌هاي علمي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اروپا بعد از بهره‌گيري از تجارب علمي و عملي مسلمانان در عصر شكوفايي تمدن اسلامي، و مديون رهايي از قيد و بندهاي ارباب كليسا بوده است.
امّا اسلامي كه اولين آيه كتاب آن با حكم به قرائت و خواندن شروع مي‌شود و پيروان خود را به علم و دانش‌اندوزي فرا‌ مي‌خواند و آن را واجبي شرعي به شمار مي‌آورد؛ اسلامي كه پيامبرش عليه‌الصلاة و السلام مردم را به بهره‌گيري از منابع و معادن مادي و تهيه اسباب و امكانات آسايش و پيشرفت فرا مي‌خواند ( چنانكه اولين بنيانگزاران دانشگاه (همچون نظاميه‌ بغداد و نظاميه نيشابور)، بيمارستان و رصدخانه در تاريخ تمدن بشري از پيروان اين دين بوده‌اند و در بسياري از علوم بويژه دانش پزشكي و رياضي سرآمد و پيشگام بوده‌اند)، و ديني كه كاملاً با سرشت و طبيعت فردي و اجتماعي بشر سازگار است، به هيچ وجه نمي‌توان آن را با آيين‌هاي مسيحيت و يهوديت منسوخ‌شده و زمان به سر آمده مقايسه كرد.
اما سياستگزاران و سرمايه‌داران كينه‌توز صليبي و صهيونيستي با علم به اين حقيقت از تمامي توانايي‌هاي خود در جهت رويارويي با احياي دوبارة حاكميت و خلافت اسلامي بهره مي‌گيرند، و در راستاي حفظ منافع نامشروع سياسي، اقتصادي و غارت ثروت‌هاي نفتي، باز نگاه داشتن بازار كشورهاي جهان سوم بويژه ممالك اسلامي براي كالاهاي خود، حفظ امنيت اسرائيل و حمايت از بردگان فكري و سياسي خود، از تمامي وسايل و روش‌هاي ماكياوليستي و تبليغات گسترده عليه اسلام سياسي و جهادي بهره مي‌گيرند.
دين‌ستيزي
انسان مسلماني كه به آيين سكولاريسم مي‌گرود و آن را تبليغ مي‌نمايد هر چند به وجود خداوند و قيامت باور داشته باشد، عقايد سكولاريستي‌اش او را به سوي الحاد و كفر سوق مي‌دهد، زيرا او بسياري از ضروريات و مباني دين اسلام همچون: ممنوعيت ربا ، زنا، شرابخواري، واجب بودن زكات، اجراي حدود شرعي و ديگر امور قطعي دين را با توجه به باورهاي لائيكي خود انكار و با اجراي آن‌ها مخالفت مي‌نمايد، در حالي كه بر اساس اجماع و اتفاق كارشناسان و عالمان دين انكار و مخالفت با چنين مسائلي سبب كفر و الحاد مي‌شود. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: « و لقد بعثنا في كلّ أمّة رسولاً أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت»(نحل:36)؛ در ميان تمامي امت‌ها و جوامع پيامبري را فرستاديم (كه به آنان بگويد: ) كه تنها خداوند را عبادت و از آيين او تبعيت كنيد و از فرمانبرداري فرمانروايان خودكامه خودداري نماييد.
امام ابن‌القيم در تعريف طاغوت مي‌گويد: «هر چيزي اعم از معبود و متبوع و اطاعت‌شونده كه از موازين ايماني و يكتاپرستي خارج شود، طاغوت است. طاغوت هر جامعه‌اي كسي و يا مرجعي است كه بر خلاف دين خداوند از او به عنوان قانونگزار و توجيه‌گر اطاعت مي‌كنند و از او چشم بسته فرمانبرداري مي‌نمايند و حكم و فرمانش را همچون حكم خداوند و رسولش مي‌دانند.»(1)
شيخ محمد نجدي مي‌گويد: «طاغوت واژه‌اي كلي است كه با «لا إله إلا الله» در تضاد قرار دارد. اعم از اينكه انديشه،‌ قانون،‌ سيستم، شخص، حزب، و يا حكومت باشد.»(2)
دكتر يوسف قرضاوي، رئيس اتحادية جهاني علماي مسلمان، در كتاب «الاسلام و العلمانية وجها لوجه» مي‌فرمايد: «ادعاي مسلمان بودن آدم لائيك يا سكولاري كه با اصل حاكميت احكام شريعت مخالفت مي‌نمايد، ادعاي بي‌اساسي است. و يقيناً او آدمي مرتد به شمار مي‌آيد كه هويت اسلامي را از خود خلع كرده و احكام مرتدين مانند: جدا شدن از زن و فرزندان در مورد او اعمال مي گردد.»(3)
قانون‌گريزي و مردم‌ستيزي:
از آنجا كه در قانون اساسي بسياري از ممالك اسلامي شريعت اسلام منبع قانونگزاري است و هرگونه قانون مخالف با آن مردود به شمار مي‌آيد، اقدامات سكولارها در جهت به تصويب رساندن قوانين لائيك بر خلاف قانون اساسي و عليه باورهاي مورد قبول اكثريت مردم مسلمان است و در نتيجه مردود و غير قابل قبول مي‌باشد.
در بيشتر ممالك اسلامي مردم مسلمان از اكثريت بالاي 95% برخوردارند و اكثريت قريب به اتفاق آنان خواهان اجراي احكام شريعت و تصويب قوانين بر پاية مباني دين مي‌باشند، و اين خواست را بخشي از باورهاي ديني و لازمة بندگي خداوند به شمار مي‌آورند. اما سكولارها بر خلاف اراده اكثريت قاطع مردم خواهان كنار نهادن دين از واقعيت‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هستند.
زير پا نهادن مصالح درجة اول امت اسلامي:
سكولارها مي‌گويند كه با اعتقادات و عبادات ديني شخصي و غيرسياسي و غيراجتماعي انسان‌ها مخالفتي ندارند، و به آزادي انتخاب دين باور دارند. اما بايد به آنان يادآور شد كه اسلام برگرفته از سرچشمة آن يعني قرآن و سنت صحيح در عقيده و عبادت شخصي خلاصه نمي‌شود،‌ زيرا حكومت،‌ اقتصاد و فرهنگ و ادارة امور اجتماع، بخشي از تعاليم آن به شمار مي‌آيد. اسلام با حمايت حاميانش به هيچ وجه اجازه نمي‌دهند كه زمام امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تعليم و تربيت و وسايل ارتباط جمعي در اختيار باورهاي رنگ باخته بردگان و عوامل دشمنان اسلام و امت اسلامي قرار داشته باشد.
همچنين لازم به يادآوري است كه اسلام به هيچ‌وجه تعاليم و راهنمايي‌ها و راهكارهاي خود را با استفاده از زور و اجبار به هيچكس تحميل نمي‌كند و با كفار و ملحدين و مشركين و سكولارها و ناسيوناليست و ماركسيست‌هايي كه ابزار دست دشمنان و زمينه‌ساز حاكميت آنان نشوند و مصالح درجة اول جوامع اسلامي را زير پا نگذارند،‌ از روي تسامح برخورد مي‌نمايد و در جامعة اسلامي حقوق شهروندي آنان را مراعات مي‌كند. زيرا برخورد قانوني با اشخاص و گروههايي كه به عنوان ستون پنجم دشمن عمل مي‌كنند و زمينه‌ساز حاكميت آنان مي‌شوند در قوانين تمامي كشورهاي جهان ـ حتي آن دسته از كشورها كه مدعي پيشگامي در آزادي و تمدن و تسامح هستند ـ وجود دارد . آنان نيز با افراد و افكار و احزابي كه مصالح كشورشان را مورد تهديد جدي قرار دهند، با قاطعيت برخورد مي‌نمايند.
در شرايط زماني كنوني با توجه به گسترش روز افزون منابع تحقيقاتي و وجود رسانه‌هاي ارتباط جمعي گمان نمي‌برم كه كنكاشگران و جويندگان حقايق و واقعيت‌ها در رابطه با تهاجم همه‌جانبه قديم و جديد فكري، فرهنگي، سياسي و نظامي جهانخواران و غارتگران به ممالك جهان سوم ـ به ويژه دنياي اسلام ـ ترديدي در دل داشته باشند و ندانند كه اساسي‌ترين عامل عقب‌ماندگي اقتصادي، توسعه سياسي و علمي و گسترش فساد اداري دنياي سوم خوي سيري‌ناپذير و تماميت‌خواه دولت‌هاي استعماري بوده و هست. براي مثال مي‌توان به اشغال نظامي و تحكيم سلطة سياسي آنان بر بسياري از كشورهاي جهان و اشغال آشكار كشورهاي عراق و افغانستان اشاره نمود.
اما آناني كه دلشان در بند بندگي مقام و موقعيت‌هاي كاذب است و چشمان تنگ خويش را بر روي واقعيت‌هاي انكارناپذير بسته‌اند و شيفته و شيداي تبليغات بوق‌هاي ناهنجار بيگانگان و بردگان آن‌ها شده‌اند، همچون شب‌پره از رؤيت آفتاب ناتوانند و حقايق انكارناپذيري مانند: رفتار غيرانساني آمريكايي‌ها و اعوان و انصار آنها با زندانيان زندان ابوغريب و اخيراً بازداشتگاه جادريه بغداد و اعتراف آمريكايي‌ها به استفاده از اسلحه كشتار جمعي فسفر سفيد در جنگ فلوجه و كشته شدن ده‌ها‌هزار انسان غير نظامي در عراق و افغانستان و حمايت همه‌جانبه فرعون زمان از ديكتاتورهاي سكولار ، ليبرال و ناسيوناليست در تونس و مصر و … و ترويج فرهنگ حيواني در ميان مردم و غارت گستردة منابع نفتي منطقه را نمي‌خواهند بپذيرند.
استعمارگران تماميت‌خواه در عرصه‌هاي متعددي همچون فرهنگ با بهره‌گيري از كارشناسان كاركشته براي نفوذ در انديشه‌ها و باورهاي ملت‌هاي مورد تهاجم برنامه‌ريزي كوتاه و بلندمدتي داشته و دارند. و به خوبي مي‌دانند كه پيش از تصرف و اشغال سرزمين‌ها به وسيلة نيروي نظامي لازم است قلعة قلوب، عقول و باورهاي تعداد هرچه بيشتري از آنان را تسخير كرد و براي اجراي مراحل بعدي برنامه‌ها از آنان بهره گرفت.
به گذشته‌هاي نه چندان دور و به تلاش‌هاي گستردة صليبي‌ها و صهيونيست‌ها براي متلاشي نمودن امپراطوري عثماني بنگريد كه چگونه پيش از اجراي كودتاي كمال آتاتورك ـ  از يهودي‌هاي متظاهر به مسلمان اسپانيا ـ با بهره‌گيري از روش‌هاي گوناگون، انگيزه‌هاي نژادپرستي تركي، عربي و فارسي را در ميان ملت‌هاي مسلمان و يكپارچة تحت حاكميت عثماني‌ها كه در حد بالايي از برادري و تفاهم و عمل به مسئوليت و حفظ حقوق يكديگر قرار داشتند ترويج نمودند. از طرف ديگر به قول مرحوم شريعتي مذهبي را عليه مذهب ديگر مورد حمايت قرار مي‌دادند.
در اين اواخر و به دنبال تأسيس و گسترش نهضت بيداري در ممالك اسلامي كارشناسان صليبي و صهيونيستي در جهت تضعيف هر چه بيشتر كشورهاي جهان سوم به ايجاد چند دستگي و تفرقه‌افكني در ميان مردم مسلمان باورهاي بيگانه‌اي مانند «ليبراليسم، سكولاريسم و ناسيوناليسم» را در ميان تعدادي از روشنفكران ناپخته و در مواردي طمعكار و دون‌صفت جا انداخت و آنان را در دام پول و مقام و شهرت گرفتار گردانيد و با حمايت‌هاي سياسي، اطلاعاتي و گاه نظامي آنان را در بسياري از ممالك عربي و اسلامي بر سر كار آورد، تمامي امكانات را در اختيارشان قرار داد و زمام حكومت‌ها را به دستشان سپرد.
آناني كه نقش ستون پنجمي «ليبرال‌ها، سكولارها و ناسيوناليست‌ها» را در زير پا نهادن مصالح درجة اول امت اسلامي و زمينه‌سازي براي حاكميت فكري، فرهنگي، سياسي و اقتصادي استعمارگران انكار مي‌كنند، به نظرم سهم بسياري از خوي خامي و يا خط خيانت دارند.
اگر دشمنان صليبي و صهيونيستي بر پاية باورهاي مذهبي و مصالح مادي و سياسي خود دين، ثروت و فرهنگ ملت‌هاي جهان سوم را هدف قرار مي‌دهند، لائيك‌ها و ناسيوناليست‌ها  و مذاهب و فرقه‌هاي جعلي نقش جاده‌صاف‌كن و راهنما و همكار آنها را در برابر كسب مال و مقام بر عهده گرفته و مي‌گيرند.
فجايع سياسي، فرهنگي، اقتصادي و استراتژيكي را كه حكومت‌هاي لائيك و ملي‌گرا در تركيه، مصر، الجزاير، تونس و… پديد آورده‌اند، آنقدر عظيم و گسترده است كه به هيچ‌وجه با تهاجم قديم صليبي‌ها و مغول‌ها قابل مقايسه نيست. ما در اينجا فهرست‌وار به برخي موارد اشاره مي‌نماييم:
1ـ وابستگي شديد سياسي كشورهاي تحت حاكميت آنان به بيگانگان به حدي كه استقلال آنها را به سختي زير سؤال مي‌برد؛
2ـ عقب‌ماندگي وحشتناك علمي و اقتصادي؛
3ـ اختناق و ديكتاتوري؛
4ـ گسترش فساد اخلاقي و اجتماعي؛
5ـ همكاري‌هاي گسترده اطلاعاتي و امنيتي عليه حركتهاي سياسي اصيل، متعهد و مردمي؛
6ـ همكاري‌هاي گسترده نظامي با صليبي‌ها و صهيونيست‌ها عليه دولت‌ها و جنبش‌‌هاي مخالف با استكبار جهاني.
تمامي اين موارد از حاكميت دولت‌هاي لائيك، ليبرال و ناسيوناليست مورد حمايت غرب بويژه آمريكا و انگلستان و در پشت سر آنها صهيونيسم بين‌الملل سرچشمه مي‌گيرند و پراكندگي داخلي نيز به آن موارد دامن مي‌زند.
كشور مصر را سكولارهاي سرسپرده به مرزبان مرزهاي اسرائيل و دلال اجراي سياست‌هاي دشمنان و كشوري با حجم سنگين از مشكلات سياسي و اجتماعي و اقتصادي درآورده‌اند و هر بار در عين تحريم گاهي 77% مردم در انتخاباتي فرمايشي و مورد حمايت غرب به حكومت فرعوني خود ادامه مي‌دهند. و اگر به دلايلي فضاي سياسي را با هزار ترس و احتياط همچون انتخابات پارلماني اخير باز نمايند، حركت بيداري اسلامي شگفتي خواهد آفريد و قمه‌كشي و خريداري گسترده آراء به وسيله حاميان حزب حاكم مانع از پذيرش واقعيت اسلامخواهي آگاهانه مردم نخواهد گرديد.
تركيه مركز خلافت عثماني را به پايگاهي نظامي، فرهنگي و سياسي براي خود آورده‌اند و از تمامي امكانات آن براي سركوبي اسلام و ايجاد پراكندگي نژادي بهره مي‌گيرند. بسياري از احزاب لائيك و مليگرا همچنين برخي از فرقه‌هاي متصوفه حامي سكولارها در كنار حكومت نظاميان صداقت خود را در دوستي صهيونيست‌ها بارها به اثبات رسانيده‌اند، و بر خلاف شعاري‌هاي دمكراسي‌خواهي خود به هيچوجه اجازه برگزاري انتخاباتي آزاد و واقعي را نمي‌دهند و در عين حال اسلاميون را به مخالفت با دمكراسي متهم مي‌نمايند. اگر در انتخاباتي آزاد مانند انتخابات 12 سال پيش الجزاير مسلمانان پيروز شوند با حمايت استعمارگران و نظاميان سرسپرده كشور را به حمام خون تبديل مي‌كنند و نيروهاي اطلاعاتيشان دست به كشتار مردم مي‌زنند و آن كشتارها را به اسلامخواهان نسبت مي‌دهند.
هر چند سكولاريسم را در غرب به جدايي دين از حكومت معني مي‌كنند و دين را در رابطة شخصي ميان انسان و خداوند و محل‌هاي برگزاري عبادت محدود مي‌دانند،‌ اما در جهان اسلام از آيين سكولاريسم به عنوان ابزاري براي دشمني با اسلام سياسي، اسلامي كه به دنبال خير و سعادت و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و بدست گرفتن زمام امور حكومت و در نتيجه زمام امور جامعه است، بهره مي‌گيرند، و در تلاش‌اند پديده‌هايي را كه ناشي از باورهاي خاص مسيحي و فرهنگ غربي است به شيوه‌اي ناپسند در ميان مسلمانان رواج دهند.
اما بر خلاف ادعاي خود مبني بر جدايي دين از سياست، محافظه‌كاران جديد حاكم بر آمريكا بسياري از سياست‌ها بويژه سياست خارجي خود را بر پاية باورهاي مسيحي افراطي قرار داده‌اند. براي مثال جورج بوش جنگ خود در عراق و افغانستان را جنگ جديد صليبي مي‌نامد و خود را از جانب خداوند براي دگرگوني جهان مأمور مي‌داند، و منتظر بازگشت حضرت عيسي مسيح و سركوبي مسلمانان و حاكميت يهود است.
اسرائيل پارلمان خود را كنيست (عبادتگاه خاص يهوديان) مي‌نامد. و بر اساس تعاليم تحريف شده تورات از رود نيل در مصر تا رود فرات در عراق را از آن يهود به شمار مي‌آورد. غير يهوديان را جانداراني براي بردگي خود مي‌داند. غصب اموال و سرزمين‌هاي غيريهوديان را روا مي‌شمارد و گاهي هيئت‌هايشان براي اداي مراسم ديني خود جلسة كنفرانس‌ها را ترك مي‌نمايند و … .
اين بدان معني است كه هدف صليبي و صهيونيست‌ها از حمايت از احزاب و حكومت‌هاي ناسيوناليستي و سكولار مبارزة فرهنگي، سياسي و نظامي در جهت جلوگيري از احياي خلافت اسلامي است؛‌ آنها مي‌خواهند همچنان با بهره‌گيري از حكومت‌هاي لائيك و ناسيوناليست مورد حمايت خود، مصالح نامشروعشان را تأمين نمايند.
حكومت‌هاي وابسته‌اي كه قطعاً پست‌هاي مانند: رياست‌جمهوري، يا سلطنت و مقامات سه وزارتخانه: دفاع، كشور و اطلاعات آنها پس از مشاوره و تأييد استعمارگران تعيين مي‌شوند. حتي تعدادي از ناظران مسائل منطقه بر اين باورند كه بسياري از دولت‌هاي خاورميانه از جمله: دولت‌هاي اردن، مصر، تونس و كويت و… بخشي از وزارت جنگ و وزارت خارجه آمريكا هستند و اساساً دولت به معناي صحيح آن به حساب نمي‌آيند.
ما بر اساس آراي انديشمندان و دين‌شناسان بر اين باوريم كه گرويدن آگاهانه به انديشه‌ها و مكاتب سكولار، ليبرال، ناسيوناليست و مذاهب و فرقه‌هاي وابسته و در خدمت بيگانگان به معناي:
1ـ پذيرفتن ولاء و اربابي دشمنان صليبي و صهيونيستي،
2ـ رويگرداني از دين و فرهنگ امت اسلامي،
3ـ خيانت و بردگي قرن بيستمي،
4ـ زير پا نهادن مصالح درجة اول امت اسلامي،
5ـ زمينه‌سازي همه‌جانبه براي غارت ثروت مادي و معنوي،
6ـ گسترش فقر و عقب‌ماندگي و وابستگي علمي و اقتصادي،
7ـ جلوگيري از توسعة سياسي و كثرت‌گرايي،
8ـ تفرقه و پراگندگي هر چه بيشتر در بين امت اسلامي است.
خداوند متعال در قرآن حساب آناني را كه ولاء دشمنان را مي‌پذيرند، همچون حساب آن دشمنان به شمار مي‌آورد و مي‌فرمايد: «يا أيّها الّذين آمنوا لا‌تتّخذوا اليهود و النصاري أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولّهم منكم فإنّه منهم إنّ الله لايهدي القوم الظالمين»(مائده:51)؛ اي اهل ايمان يهوديان و مسيحيان را به عنوان ارباب و دوست خود بر نگيريد، آنان يار و پشتيبان يكديگرند و هر كس از شما كه اربابي ايشان را برگزيند و كارگزار آنان بشود، او نيز به راستي از جملة ايشان است.
دولتهاي سكولارها و طرفداران آن بر خلاف ادعاي‌هاي خود مبني بر دموكرات بودن و طرفدار آزادي و حقوق بشر بودن، گاهي حتي تحمل حجاب و روسري دختران دانشجو و كارمند را ندارند؟ نمونه آن سياست‌هاي دولت‌هاي فرانسه، تركيه و تونس در مورد زنان و دختران كارمند و دانشجو است. صد در صد امكانات دولتي و رسانه‌ها را در اختيار مي‌گيرند. از رسانه‌هاي ارتباط جمعي براي گسترش فساد فكري، اخلاقي و دروغ‌پراكني بهره مي‌گيرند. حقايق را انكار و يا وارونه جلوه مي دهند. جنبش‌هاي مقاومت در برابر دشمنان را كه حقي طبيعي است و قوانين بين‌المللي، احكام شريعت اسلامي و وجدان بيدار بشري آن را مورد تائيد قرار مي‌دهند،‌ تروريسم مي‌خوانند؛ اما قتل عام و استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي اربابان خود را آزادسازي و تلاش براي گسترش دموكراسي به شمار مي‌آورند.
اما از نگاه ما اسلاميون سرانجام سرگشتگان سراب سكولاريسم، ناسيوناليسم و مذاهب و فرقه‌هاي جعلي وخرافي و وابسته به بيگانگان در عمل چيزي بجز سرسپردگي و به بن‌بست رسيدن و خواري دنيوي و اخروي نخواهد بود،‌ و تمامي تلاش‌هاي آنان و اربابانشان براي مقابله با اسلام، توحيد و تقوا؛ اسلام، عدالت و آزادي؛ و اسلام عملگرا ومبارز و متمدن به شكست و بن‌بست خواهد رسيد. «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متمّ نوره و لو كره الكافرون»(صف:8)؛ مي‌خواهند با باد دهان‌هاي خود نور (دين) خداوند را خاموش كنند، اما خداوند علي‌رغم ناخوشايندي كافران كامل‌كننده نور (دين) خود خواهد بود.
ان شاء الله سلامت و سعادت از آن حقيقت و هدايت‌طلبان خواهد بود.
نوشته: استاد عبدالعزیز سلیمی
—————————–
پی نوشت:
1ـ  اعلام الموقعين، ص: 52.
2ـ مجمع التوحيد، ص: 12.
3ـ الاسلام و العلمانية وجها لوجه، ص: 67 .